بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة العليا، سماع أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فور وصوله مقر النيابة بالتجمع الخامس، فى البلاغ المقدم منه حول إهدار المال العام بمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، والذى أشار فيه الى تورط بعض المحاسبين الماليين والصحفيين، واتهامهم بسرقة وإهدار مبالغ مالية كبيرة من مشروع العلاج، عن طريق اصطناع فواتير مزورة، منسوبة لمستشفيات وهمية بأسماء عدد من الصحفيين، واستخدام أسمائهم دون علمهم.
وأكد "بكرى" أنه سيعلن خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة معه بجلسة اليوم، تضامنه مع البلاغ المقدم من مجلس نقابة الصحفيين حول الواقعة للتحقيق فيه.
كان مصطفى بكرى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصحفيين، وأشار فى بلاغه إلى أن هناك من يستخدم مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركين فى مشروع العلاج وهم لا يعرفون، مطالبا فى نهاية بلاغه بإحالته لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق فى البلاغ، والقبض على الجناة والتحفظ على الأدلة، حتى لا يتم العبث بها، والحيلولة دون هروب الجناة والشركاء وإخضاعهم للمسائلة – بحسب البلاغ.
