قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الفتاح هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع "مؤسسة صحفية قومية"، والتى تطالب بإلغاء قرار إسناد العقاد مقر المؤسسة لمجلس النواب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٥٩٥٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، وجلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافة.
وقالت الدعوى إن المؤسسة فوجئت بوصول خطاب من رئيس مجلس النواب برقم ٦٣٩ فى أبريل الماضى يفيد بإخلاء العقار رقم ٩٠ ، ٩٢ بشارع قصر العينى، بناء على انتهاء حق المؤسسة فى استغلال العقار، وتم تسجيل ملكية العقار باسم مجلس النواب، وذلك بصدور القرار بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٣ والذى استبدل بنص المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة