فيسبوك
واتساب
قالت مصادر قضائية إن أحد المتهمين فى قضية فساد القمح تقدم بطلب لنيابة الأموال العامة للتصالح بدفع مبلغ يقدر بـ300 مليون جنيه فى القضية.
فيما تقدم متهم آخر بطلب لنيابة الأموال العامة للتصالح بعد دفع مبلغ 60 مليون جنيه، فى قضية فساد جديدة، ولا تتعب بالقضية المعروفه بفساد القمح.
وجددت نيابة الأموال العامة العليا حبس 13 مسئولاً من 4 جهات من، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، مما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
