نيابة الأموال العامة تجدد حبس 13 متهما فى قضية فساد صوامع القمح

جددت  نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأحد، حبس 13 مسئولاً من 4 جهات بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.