حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، مع مندوب شركة مبيعات وزوجته، المتهمين بخطف نجل عقيد شرطة على المعاش من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، ومساومة أسرته على مبلغ 300 ألف جنيه لإعادته، والذى أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول "وليد.أ.أ" 38 عاماً، ويعمل مندوب مبيعات، أتفق مع زوجته "شيماء.ى.إ" 35 سنة ربة منزل، على خطف طفل يدعى عبد الله 10 سنوات، نجل طارق عبد الباسط، عقيد شرطة بالمعاش بمنطقة بولاق الدكرور، لمساومة أسرته على مبلغ مالى من أجل الإفراج عنه، وبالفعل تمكن المتهمين من خطف الطفل من أمام منزله بمنطقة بولاق الدكرور، بعد نزلوه للعب مع أصدقائه فى المنطقة.
وأضافت "التحقيقات"، أن والد الطفل المجنى عليه لاحظ اختفاء نجله لفترة طويلة، فظل يبحث عنه فى المنطقة ولم يجده، وبسبب طول فترة غياب الطفل، شعر الأب بأن نجله قد خطف، فعلى الفور توجه الى قسم شرطة بولاق الدكرور، وحرر محضرا بالواقعة ، وحينما عاد إلى المنزل ، فوجئ بزوجته تخبره بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مجهولين يطلبون فدية مالية قدرها 300 ألف جنيه، للإفراج عن الطفل.
تتبع رجال المباحث المكالمة الهاتفية، التى تلقتها والدة الطفل الضحية، وتوصلوا إلى أن الخط الذى أجرى منه الاتصال الهاتفى، مملوك لشخص يدعى "وليد.أ.أ" 38 سنة، ويعمل مندوب مبيعات، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وكشفت عن أن الشخص المدعو كان يقطن فى ذات المنطقة التى يقطن فيها والدى الطفل، وعلى علم بحالتهم المادية.
وأتفق رجال المباحث مع أسرة الطفل الضحية على مساومة الجناة، وتحديد موعد لتسليمهم المبالغ المالية المطلوبة، وفى الموعد المحدد خرجت قوة من الشرطة متخفية إلى موقع تسليم الأموال، وتم ضبط المتهمين متلبسين، وتم تحرير الطفل المخطف، وضبط بحوزة المتهم الهاتف المحمول الذى أجرى من الاتصال الهاتفى لمساومة أسرة الطفل.
واعترف المتهمان فى التحقيقات بإرتكابهما واقعة خطف الطفل، معللين ذلك بمرورهم بضائقة مالية دفعتهم للتفكير فى ذلك، خاصة وأنهم يعلمون أن أسرة الطفل المختطف ميسورة الحال، وقادرة على دفع المبلغ المالى الذى طلبوه من أجل اطلاق سراح الطفل، وعلى صدر قرار النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
