نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية تقريرًا يرصد مساعى الحكومة الإسرائيلية لجذب شركات التنقيب عن الغاز العالمية، فى محاولة لاسترداد ثقة المستثمرين بعد سنوات من التخبط.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن إسرائيل سوف تعقد مزادًا فى نوفمبر المقبل لمنح حقوق التنقيب لشركات الغاز العالمية فى 24 موقعًا على سواحلها، بعد تأجيل مشروع توسيع حقل "ليفياثان" الذى تقوده كل من شركتى الغاز الأمريكية "نوبل" والإسرائيلية "ديليك" بميزانية تقدر بـ6.5 مليار دولار (حوالى 65 مليار جنيه مصرى).
وقال وزير الطاقة الإسرائيلى "يوفال ستينيتز" إنه سوف يعقد مقابلات مع مستثمرين من آسيا بسنغافورة خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعد سلسلة من المقابلات التى عقدها "ستينيتز" بالعاصمة البريطانية لندن ضمن إطار الحملة الترويجية للمزاد الإسرائيلى فى نوفمبر المقبل.
وأضاف "ستينيتز" للفايننشيال تايمز أن اسرائيل عادت مرة أخرى إلى السوق، مشيرًا إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية فى شهر يونيو الماضى على مشروع حقل "ليفياثان" الذى كان قد واجه شكوك من قبل مسئولين فى السلطة الإسرائيلية، رجحت أن المشروع سوف يمنح شركتى "ديليك" و"نوبل" سيطرة كبيرة على احتياطيات الغاز.
وكانت الشكوك حول مشروع حقل "ليفياثان" قد سبب حالة من العزوف بين المستثمرين داخل سوق الطاقة الإسرائيلية، ليجدد وزير الطاقة الإسرائيلى "ستينيتز" تلك الثقة، مؤكدًا أن اللوائح التنظيمية اصبحت مستقرة الآن داخل إسرائيل.
وقالت صحيفة فايننشيال تايمز إن فضول التنقيب فى شرق البحر المتوسط زاد بشكل كبير بعد الاكتشافات الكبرى للغاز فى مصر بواسطة كل من شركة "إينى" الإيطالية، وشركة "بى بى" البريطانية، هذا إلى جانب تكهنات بوجود حقول غاز غير مستغلة قبالة سواحل قبرص.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن وزير الطاقة الإسرائيلى أن حقل "تامار" يمثل اكتفاء ذاتى لاحتياجات إسرائيل من الغاز، لهذا سوف توجه أى اكتشافات أخرى للتصدير، متطرقة إلى العقود التى عقدتها الدولة العبرية مع كل من مصر والأردن لتصدير غاز حقل "ليفياثان" إلى كل منهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن اسرائيل تركز جهودها حاليًا لخلق طريق لتصدير غازها إلى السوق الأوروبية، واضعة فى الاعتبار كل من تركيا ومصر واليونان وقبرص كمحطة انتقال للغاز إلى السوق الغربية.
