تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شقيقين يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 6 ملايين جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط كل من "على .م.م" 22 سنة سائق "يعمل بدولة الكويت"، وشقيقه "رفعت .م.م" 65 سنة عامل ومقيمان بسوهاج.
وأضافت التحريات أن المتهمان يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج وإرسالها للمتهم الثانى على حسابه الدولارى بأحد البنوك ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء بحسابه، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، وهو عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمناقشة المتهم الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة 6 ملايين جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض للنيابة.
