فيسبوك
واتساب
أعلنت وزارة المالية عن إجراء حصر لاحتياجات الجهات الحكومية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 28 المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2016، وذلك عن طريق كتاب دورى للهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم 16 لسنة 2016.
ويشمل الحصر تسجيل احتياجات الهيئات الموازنية للدولة من الأصناف الخاضعة للشراء المركزى من خلال منظومة المدفوعات الحكومية، وعن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويتولى وزير المالية التنسيق مع جميع الوزراء بشأن تجميع احتياجات الوزارات المطلوبة فى السنة المالية 2017/2016 خلال فترة الثلاثة شهور القادمة، وذلك حتى يمكن شراء هذه الاحتياجات سواءً من الداخل أو الخارج بشكل مجمع من خلال لجنة متخصصة فى هذا المجال لتحقيق أكبر وفر ممكن فى الأسعار وتنظيم وضبط عمليات الشراء.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل للكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2016.
