ــ مكافحة جرائم النصب والابتزاز وتسريب الامتحانات
ــ تقنيات حديثة تتيح للداخلية تحديد المكان الجغرافى لمرتكبى الجرائم الإلكترونية التى تهدد الأمن الاجتماعى فى مصر
ــ تغليظ عقوبات الجريمة الإلكترونية لتصل للإعدام أو السجن المؤبد
بدأت وزارة الداخلية مؤخراً، عقد دورات تدريبية للضباط لشرح وسائل مواجهة الجريمة الإلكترونية التى بدأت تطل برأسها على المجتمع المصرى مؤخراً، وتعددت أنواعها ما بين جرائم نصب وابتزاز والتحريض على العنف والإرهاب، وصولاً إلى الجرائم الجنسية وغير الأخلاقية وجرائم تسريب الامتحانات.
وأنشأت وزارة الداخلية الإدارة العامة لتنكولوجيا المعلومات التابعة لقطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة لمكافحة كافة أنواع هذه الجرائم، ودعمت الوزارة هذا القسم بعدد كبير من الضباط المتدربين على الوسائل التقنية الحديثة والذين تم إيفادهم مؤخراً إلى عدد من العواصم الأوروبية لتلقى التدريبات فضلاً عن عقد الندوات لهم بأكاديمية الشرطة.
ولم تكتف الداخلية بذلك وإنما دعمت هذا القسم بأحدث الأجهزة الحديثة ذات القدرة على تتبع الصفحات التى تحرض على الجريمة بشتى صورها سواء سياسية أو جنائية أو حتى الجرائم الاجتماعية المرتبطة بالسب والقذف والتشهير عبر الإنترنت، حيث تعمل هذه الأجهزة على ملاحقة الصفحات التى تدعو لجميع أنواع الجرائم وتحديد مصدرها وإيفاد مأموريات أمنية للقبض على المتهمين حال وجودهم داخل البلاد، أو التنسيق مع دول أخرى فى حال وجودهم خارج مصر.
وشددت وزارة الداخلية فى العديد من الندوات التى عقدتها على أهمية مكافحة الجريمة الإلكترونية التى تكمن مخاطرها فى تداول المعلومات الخاصة بتكدير الأمن العام والدعوة إلى القيام بأعمال الإرهاب والعنف والشغب، واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاء والتحريض عليهم، واستهداف مؤسسات الدولة، فضلاً عن نشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية وتلفيق التهم والتشهير والإساءة للسمعة والسب والقذف.
وتواجه الأجهزة الأمنية ما يعرف باسم التلقين الإلكترونى الذى يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين الذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام، فضلاً عن مواجهة الدعوات للخروج على الثوابت المجتمعية وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، بالإضافة إلى التخطيط للأعمال الإرهابية والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل.
كما تواجه الأجهزة الأمنية من خلال قسم تنكولوجيا المعلومات، الصفحات التى تهدد الأمن الاجتماعى من خلال نشر صور إباحية أو التشهير بالسيدات، والصفحات التى تروج للجرائم الاجتماعية بشتى صورها.
ووفقاً لآخر الإحصائيات لوزارة الداخلية، فإنه تم إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب، وتم ضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق مؤخراً.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية حيث تصل عقوباته للإعدام والمؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة