الأمم المتحدة تدعو لمزيد من الخطوات لحماية حرية التعبير فى الصومال

 دعت الامم المتحدة فى تقرير اصدرته الأحد، السلطات الصومالية إلى تأمين مزيد من الحماية لحرية التعبير والصحافة فى بلد قتل فيه ثلاثون صحفيا خلال 

أربع سنوات، مشيرة فى الوقت نفسه إلى حصول تقدم فى السنوات الخمس الاخيرة.

فعلى صعيد التقدم، كشف التقرير الذى أعدته قوة الامم المتحدة فى الصومال (يونصوم) والمفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان، عن تبنى قانون فيدرالى

جديد حول وسائل الاعلام فى يناير 2016. واضاف أن هذا القانون "يضمن عددا من الحريات منها الحق فى الاعلام".

لكن التقرير يقول أن صيغته الغامضة "تتيح تفسيرات عدة وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير".

وكتب معدو التقرير "على رغم وجود ثقافة اعلامية حيوية جدا فى الصومال الذى ينشط فيه اكثر من 90 وسيلة اعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع

الانترنت، يوثق التقرير عددا كبيرا من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة، بما فى ذلك الجرائم والهجومات والتوقيقات والاعتقالات الاعتباطية...".

واضاف التقرير أن "30 صحافيا و18 نائبا قتلوا فى الفترة بين أغسطس 2012 ويونيو 2016 فى الصومال".

واذا كان متمردو حركة الذين اقسموا على اطاحة الحكومة الصومالية، يشكلون ابرز تهديد للصحافيين والنواب الصوماليين، توجه إلى قوات الامن الحكومية تهمة ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات ضد الصحفيين ورجال السياسة.

وجاء فى التقرير أن "ناشطين سياسيين وصحفيين معتقلون فى سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب، من دون أى رقابة قضائية".

واوضح معدو التقرير أن "تطورا آخر مقلقا ظهر منذ 2016: فقد بدأت الوكالة الوطنية للاستخبارات فى استخدام وسائل الاعلام للكشف عن اعترافات المشبوهين من حركة الشباب".

وتتجه الصومال إلى انتخابات بالاقتراع غير المباشر أواخر سبتمبرواكتوبر، ليختار 14 الف مندوب انتخبوا بناء على انتماءاتهم القبلية، نوابهم ومندوبيهم فى مجلس شيوخ جديد. وسيختار هؤلاء النواب بدورهم الرئيس الجديد اواخر تشرين الاول/اكتوبر. ومن المقرر اجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر فى 2020.

وكشف التقرير أن 2016 يشكل "مرحلة اساسية لعملية الانتقال السياسى فى الصومال".

وقال المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان الاردنى زيد رعد الحسين "ينجم عن الهجومات على الصحافيين ووسائل الاعلام، تأثير سلبى جدا على الديموقراطية، وعواقب سيئة على حرية التعبير وعلى حقوق الانسان عموما".

ودعا زيد رعد الحسين السلطات الصومالية إلى التحقيق حول انتهاكات حرية التعبير "ايا تكن هوية الفاعلين".