كشف مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وقعت على وثيقة سرية من أجل رفع عقوبات الأمم المتحدة على بنكين إيرانيين مدانين بتمويل برنامج الصواريخ البالستية الإيرانى، ضمن اتفاق أطلقت طهران بموجبه سراح أربعة أمريكيين محتجزين لديها فى يناير الماضي.
وقال مسئولون مطّلعون بالإدارة الأمريكية والكونجرس إن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على دعم رفع العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة فى وقت سابق على بنكى "صباح" و"صباح الدولي" الإيرانيين بسبب تمويلهما لبرنامج الصواريخ البالستية الإيرانى فى نفس اليوم من يناير الذى أطلقت فيه طهران سراح أربعة أمريكيين كانوا محتجزين لديها، رغم أنه كان من المفترض مبدئيا بقاء تلك العقوبات حتى عام 2023 وفقا للاتفاق النووى الموقع بين إيران ومجموعة (5+1)، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت" جورنال الأمريكية.
وقالت الصحيفة -فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة- إن رفع العقوبات على البنكين فى مجلس الأمن الدولى جاء ضمن اتفاقات معدّة بإحكام بين واشنطن وطهران، تضمنت أيضا تبادلا للسجناء وتحويل سرى لمبلغ يعادل 7ر1 مليار دولار إلى إيران فى نفس يوم إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين أيضا (17 يناير)، الأمر الذى رآه البعض كفدية أمريكية للإفراج عن السجناء، الأمر الذى نفته واشنطن.
وأكدت واشنطن -وفق الصحيفة- أن تلك الأموال هى جزء من مدفوعات إيرانية سابقة لصفقة أسلحة لم يتم إتمامها منذ سبعينيات القرن الماضى بسبب قيام ما يعرف بالثورة الإسلامية فى إيران وما تبعه من توتر العلاقات بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن ذلك الأمر جاء بعدما أطلع مسئولون بالبيت الأبيض الكونجرس على تلك التفاصيل فى وقت مبكر من هذا الشهر، لكن الأمر لم يُكشف عنه للرأى العام، موضحة أن ثلاثة وثائق وُقعت فى هذا الشأن بين المسئول البارز بالخارجية الأمريكية بريت ماكجورك، وممثل للحكومة الإيرانية فى جنسف بسويسرا.
ووفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين بارزين، فقد تضمنت الوثقيقة الأولى إلزام الولايت المتحدة بإسقاط الاتهامات الجنائية عن 21 مواطن إيرانى وإفراج إيران عن الأمريكيين المحتجزين لديها، كما تضمنت الثانية إلزام الولايات المتحدة بالتحويل الفورى لما يعادل 400 مليون دولار نقدا للحكومة الإيراني، وترتيب تحويل 1.3 مليون دولار على دفعتين فى وقت لاحق لإنهاء أزمة صفقة الأسلحة التى لم تتم، فيما تتضمنت الثالثة دعم الولايات المتحدة لإسقاط العقوبات عن البنكين الإيرانيين.
