كشف مصدر مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات خليجية تخوض محادثات مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات للحصول على الرخصة الثانية للجيل الرابع للمحمول، حيث أعلنت الوزارة اتجاهها لطرح مزايدة عالمية لرخص الجيل الرابع بعد رفض الشركات الثلاث "فودافون واورنج واتصالات".
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الجهاز سينعقد فى أكتوبر المقبل لبحث البدائل بعد اعتذار شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن السوق المصرى واعد ولم يصل الى مرحلة التشبع، خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت، حيث ستساهم الخدمة فى إحداث طفرة كبيرة وتحسين مستوى جودة الخدمة للعملاء فى مصر.
وأضاف المصدر، أن الجهاز يبحث اتخاذ إجراءات ضد الشركات الثلاث، إذا ثبت اتفاقهم مرة واحدة من عدم الحصول على خدمات الجيل الرابع، كونه أمر غير قانونى، لافتا إلى أن الجهاز سيتخذ ما هو فى صالح السوق و المستخدم، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المصدر، إلى أن شروط الترخيص تتيح سحب ترددات من شركات المحمول لاستخدامها فى خدمات الجيل الرابع إذا لم تكن مستغلة من جانبهم، بينما أكدت مصادر بشركات المحمول، على صعوبة سحب ترددات من الشركات إذا كانت حصلت عليها ودفعت المقابل المادى الخاص بها، لافتا إلى أن هذا الأمر مرهون بإخلال جسيم بشروط الترخيص أو لدواعى أمنية أو أمور تخص الأمن القومى، حيث يكون لها الأولوية فى ذلك مع صرف تعويض مناسب للشركات.
عدد الردود 0
بواسطة:
هادى السبيل
يا ريت لو تعليقى فيه حاجه مش مظبوطه الناس ترد عليا وتقول لى انت صح ام غلط
لماذا نصرخ ليلا ونهارا ولا يستجيب احد ولا يسمع احد ولا يتحرك احد ساكنا لماذا تشجعون الناس على عدم احترام القرارات والقوانين خلاص عقمت ارحام النساء ان تلد من يسمع صرخات المعذبين واهات المظلومين شركات المحمول فى مصر رفعت اسعار كروت الشحن بعد تطبيق القيمه المضافه طيب مين اللى تحمل الضريبة اللى تحملها هو الشعب ومكاتب الاتصالات وهى 10 فى المئه وليست 6 او 7 فى المائه كما يقولون وكما يدعون 40 قرش العميل هدية وهما عبارة عن دقيقيتن يتصل بهم سعر الدقيقه 14 قرش وال60 قرش مكسب التاجر راح مع الرياح لو باع بالسعر الرسمى يعنى ال1 جنيه زياده ال60 قرش تحملهم التاجر لان الكارت واقف عليه ب11 ومطالب انه يبيعه ب11 وال40 قرش اخد بيهم العميل 2 دقيقه وبكده الشركات حملت الضريبه كلها للعميل ومكتب الاتصالات و10 فى المئه كمان مش 7 فى المئه اللى هو مبلغ الزياده فى سعر ضريبه المبيعات اللى تغير اسمها للقيمه المضافه زى لعبة الحاوى والساحر اللى ياخد منك اى حاجه بدون ما تشعر وبدون ما تحس الناس كاتمة داخل نفسها وساكته علشان مفيش حد بيسمع لها ومفيش حد بيستجييب لها بس والله لو حاجه حصلت فى مصر يبقى ذنبها فى رقبه الشركات الثلاثه اللى عماله تراضى العملاء وتركت اللى بيخدموا العملاء من مكاتب الاتصالات واصحاب المحلات وهى شركات المحمول عاوزة تخرب بيوتهم ليه ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
cc
ولا حصل ولا هيحصل
سبق وتقدمت شركات اتصالات خليجية كتير لهذا الموضوع ولكنهم رفضوا جميعا بعد معرفة الشروط والتى تعد نصب على الشركات وعشان كدة ال 3 شركات المتواجدة بالسوق المصرى رفضوا وبلاش هجص والطريقة البلدى بتاعتنا دية محدش جاى