تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، اجتماعًا ظهر الاثنين المقبل، للتحضير لأولويات العمل خلال دور الانعقاد الثانى، فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد والوضع الاقتصادى الحالى.
ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، أن جذب الاستثمارات يأتى على رأس أولويات اللجنة، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب تعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار وليس قانون الاستثمار فقط، مشددًا على ضرورة خلق مناخ حقيقى جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين فى الوقت ذاته.
وأضاف المصيلحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك موضوعان هامان ستضعهما اللجنة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، أولهما محصول القطن المصرى وأهمية الحفاظ عليه ومناقشة هذا الأمر مع مركز بحوث القطن ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى ما تم فى محصول الأرز وقصب السكر.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى ضرورة الحفاظ على السلع الأساسية للمواطن المصرى، وأهمية دعم الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم مفتشى التموين لضبط الأسواق وأن تكون منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية حتى تتحرك فى أرجاء الجمهورية.
المصيلحى: ننسق مع لجنة الخطة والموازنة لمراجعة تقرير الحكومة نصف السنوى
كما أوضح المصيلحى أن لجنة الشئون الاقتصادية تعمل حاليا على التنسيق مع لجنة الخطة والموازنة لمراجعة تقرير الحكومة نصف السنوى، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يجب أن تتقدم به الحكومة للبرلمان وللشعب المصرى حتى يعلم المواطن كيف تتحرك الحكومة.
عمرو الجوهرى يطالب بخفض رواتب الوزراء ومستشاريهم والنواب
فيما أعلن النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه سيطرح عددا من النقاط الأساسية باجتماع اللجنة التحضيرى لدور الانعقاد الثانى، والمزمع عقده الإثنين القادم برئاسة الدكتور على المصيلحى.
وأوضح الجوهرى لـ"اليوم السابع" أنه سيطرح خلال الاجتماع خطوات محاربة الفساد، إلى جانب تخفيض راوتب الوزراء وأعضاء الحكومة ومستشاريهم وأعضاء مجلس النواب أسوة ببعض الدول التى اتخذت نفس الخطوات لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تمر بها، قائلا "يجب أن نكون قدوة للشعب".
وأضاف "الجوهرى" أنه سيطرح أيضا أزمة الدولار المتصاعدة بسبب التصريحات الحكومية، وتخبط الأسواق وغياب الرقابة على السلع، بالإضافة إلى جذب وضخ الاستثمارات الجديدة التى أكد أنها الحل الأمثل للأزمة الحالية، لافتا إلى أهمية تعديل قانون الاستثمار، وتحديد خطة للاستثمار فى مصر والقضاء على العشوائية.
كما أشار الجوهرى إلى أهمية قطاع الاتصالات ودوره الهام فى إخراج الدولة من أزمتها الحالية، مقترحا بيع الشبكة الرابعة للمحمول مقترنة مع الجيل الرابع للمحمول 4G لـ20 مليون مواطن بنسبة 75% و15% للقطاع الخاص و10% للحكومة، قائلا: "بعد فشل شركة المصرية للاتصالات فى بيع رخصة الجيل الرابع منفردة لشركات الاتصالات الثلاث الموجودة بالسوق".
وأضاف النائب عمرو الجوهرى، أنه يستعرض على اللجنة أيضا مشروع أعده بربط صحراء مصر بدول جنوب أفريقيا لنقل البضائع وتسهيل نقل السياح أيضا وربط الموانئ البحرية ببعضها.
تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة
وبدوره، أكد النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستهل عملها فى دور الانعقاد الثانى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال الصناديق الخاصة.
وأوضح أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن إلغاؤها، ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها.
وأشار "فرغلى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة، على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف، وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة، معلنا إصرار اللجنة الاقتصادية على فتح هذا الملف وتوقع موافقة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على تشكيل تلك اللجنة.
فيما قال الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن اجتماع اللجنة الإثنين المقبل سيناقش أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أولوية مناقشة الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، وما يمكن تقديمه من حلول ومشروعات القوانين من ناحية مجلس النواب.
وأشار إلى أن قوانين الاستثمار ستكون على رأس أولويات اللجنة، لتحديد الحلول والمعوقات والقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة