"العربى للمياه"يحذر من خطورة انعدام الأمن المائى والغذائى بمخيمات اللاجئين

حذر المجلس العربى للمياه، من خطورة انعدام الأمن المائى والغذائى بالمنطقة، بسبب عدم التنبؤ بالتغيرات المناخية، ورصد مؤشرات الهشاشة الاجتماعية والفقر، وتأثير ذلك فى احتدام الصراعات، بسبب الزيادة فى أسعار الغذاء الناجم عن الجفاف، بالإضافة إلى أن النمو الاقتصادى يتأثر بنوبات الجفاف، وشح مياه الأمطار وهى عوامل تؤدى إلى توليد موجات من الهجرة و العنف فى تلك الدول.

وأكد المجلس خلال ورشة العمل الإقليمية التى نظمها على مدار 3 أيام، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي حول موضوع "تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية فى المنطقة العربية، أن آثار الفقر الذى يتفاقم بسبب تغير المناخ واسعة ومعقدة، حيث تزداد معدلات الهجرة، لمن تتوفر لديهم الوسائل المتاحة، أما الباقون فيبقون فى ظروف معيشية سيئة تؤدى لمشاكل اقتصادية وسياسية على المدى الواسع، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية عربية لقضية الهشاشة الاجتماعية على المستوى الإقليمى، وتبنى هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وقال كارلو سكاراميلا، نائب المدير الإقليمى للمكتب الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمي: إن الفقر وسوء التغذية فى العالم يتركزان على نحو متزايد فى الأوضاع الهشة، وقد نزح بسبب الأزمات عدد غير مسبوق من المستضعفين، ووصل عدد اللاجئين على مستوى العالم حدا غير مسبوق على الإطلاق ليصل إلى 19.6 مليون شخص، ويعتمد العديد من اللاجئين إلى حد كبير على المساعدات الغذائية التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى، ولكن النقص فى التمويل يتسبب فى انقطاع الحصص الغذائية، وتكون الأطعمة المدعمة والغنية بالمغذيات من بين أول ما يطرح جانبا بسبب ارتفاع تكاليفها.

 وأكد أوسكار اكدال، الخبير ببرنامج الغذاء العالمى، أن تغير المناخ قد يقلل من إنتاجية بعض المحاصيل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالى 20% مع حلول منتصف القرن، غير أن الأهم هو أن عدد السكان – والطلب على الغذاء – قد يتضاعف بحلول عام 2050، وسيبلغ عدد سكان المدن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعف عدد السكان فى المناطق الريفية، مما سيؤدى بدرجة كبيرة إلى إعادة تشكيل أنماط وأشكال الاستهلاك الغذائى.

 فيما أكد الدكتور عبد الله دروبى ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، على ضرورة توفير الأدوات والتقنيات لتلافى المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث، وزيادة جفاف الأراضى، وانعدام الأمن الغذائى وندرة المياه وتأثير ذلك على التنمية البشرية إقليميا.

فى نفس السياق، أوضحت الدكتورة ندى العجيزى رئيس قسم التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، ضرورة تعزيز قدرات البلدان العربية لمعالجة الهشاشة الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى معالجة مسببات الفقر والتغيرات المناخية، من خلال الحوار والمعرفة والسياسة والتكنولوجيا والابتكارات فى المجالات المترابطة وذات الصلة، وكيفية الاستفادة من آليات التمويل المتاحة، مطالبة بمتابعة تنفيذ السياسات الناجزة للاستخدام الأمثل للمياه، ووضع السيناريوهات التى تحد من مخاطر التأثيرات المناخية على هذا القطاع الحيوى، وكذلك تقييم الأداء، ورصد التقدم المحرز والتحديات التى تواجهه.

 وقال الدكتور غيث فريز ممثل اليونسكو :إن هناك عواقب وخيمة تواجهها عملية التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، والكاريبى وأجزاء من أوروبا، والناتجة عن تراجع إنتاجية المحاصيل، وشح  موارد المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر، وهو ما يعرض  أرزاق ملايين البشر للخطر" بضرورة الإسراع فى إجراء التغييرات التكنولوجية، الاقتصادية، المؤسسية والسلوكية العاجلة والموسعة، بهدف تبديل التوجهات الحالية، مؤكدا على أن التنمية وحماية المناخ مكملان لبعضهما، ما يفرض حاجة ملحة لوجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

وأوصت ورشة العمل الإقليمية  التى نظمها  المجلس العربى للمياه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى حول موضوع "تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية فى المنطقة العربية"، بوضع استراتيجية عربية لقضية الهشاشة الاجتماعية على المستوى الإقليمى، وتبنى هذه القضية، باعتبارها مسألة ذات أولوية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وطالبت ورشة العمل، بضرورة وضع الحكومات، إطارا مؤسسيا لرصد وتقييم مؤشرات الهشاشة الاجتماعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتوعية الشعوب والمجتمعات بكيفية التكيف مع نتائج التغيرات المناخية والمخاطر الإقتصادية والبيئية والوطنية الناجمة عن الكوراث، وخاصة بمناطق الصراعات والنزاعات.

كما أوصت –وفقا لتصريحات الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه –بأهمية اتخاذ الحكومات الإجراءات الوقائية المسبقة على أساس آليات التنبؤ والإنذار المبكر والتأهب الذى من شأنه دعم عملية صنع القرار فى مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف وندرة المياه، وانعكاس ذلك كله على مستقبل الشعوب بالمنطقة.

وطالبت الورشة بالأخذ فى الاعتبار دعوة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، لاتباع نهجا أكثر تكاملا فى إدارة المخاطر المترابطة بين الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإدراج قضية الحد من الكوارث فى استراتيجيات التنمية المستدامة.

وسلطت مناقشات المشاركين فى الورشة على مدى 3 أيام، الضوء على مخاطر التغيرات المناخية، وارتباطها بالأمن الغذائى وندرة المياه، وتحقيق التنمية المستدامة بشكل أفضل على المستويين الإقليمى والمحلى، والوصول إلى مفهوم  محدد  لقضية "الهشاشة الاجتماعية"، حيث خلص المشاركون إلى تعريف مفهومها بقدرة المجتمع على التنبؤ وتقييم مدى تأثرها بالمخاطر الرئيسية الناجمة عن النزاعات والفقر وتغير المناخ، والتعامل مع آثار تلك  الكوارث، ومدى قدرة الشعوب على مواجهة مخاطرها".

وحذرت الدكتورة يوجيتا موسين ممثلة البنك الدولى من الآثار المترتبة على تزايد النزاعات  على المستويين الإقليمى والدولى، وانعكاس ذلك على الشعوب، مبينة أن عدد النازحين فى تزايد مستمر ، وحالة اللاجئين فى منتهى القسوة  خلال فصل الشتاء، بسبب تزايد الأمطار والبرودة، ونقص المستلزمات الأساسية لسكان المخيمات.

وطالب كل من الدكتور الفريدو أمبجليا  ممثل منظمة "الفاو " وفيدا حداد  ممثلة منظمة البيئة العالمية بتبنى المفهوم المتكامل، لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، والتى تأخذ بعين الاعتبار النظم الغذائية المتكاملة، وسهولة الوصول بطريقة اقتصادية لمكملات الغذاء وتوافر الإنتاج الزراعى، باعتباره الركيزة الأساسية فى المنطقة.

وأعرب دكتور طارق النابلسى ممثل جامعة الدول العربية، عن أمله فى تنفيذ توصيات الورشة، وخاصة فيما يتعلق بوضع استراتيجيات وسياسات تهدف إلى التغلب على الحواجز التنظيمية والمالية والمعلوماتية لزيادة الاستثمارات فى تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث لتحقيق التنمية القائمة على الصمود.

وأكد الدكتور كيشان خدى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على أهمية وضع أطر لمواجهة المخاطر التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جراء التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتأثير ذلك بشكل كبير على الواردات الغذائية، ودور الحكومات فى وضع السياسات على المستويين الوطنى والمحلى، مؤكدا على دور المنظمات الدولية فى دعم الحكومات إقليميا ودوليا، وبناء القدرات لمواجهة تلك المخاطر.

وكشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق ، عن أن  النزاعات بالمنطقة أدت  إلى موجات من الهجرة والتوترات الاجتماعية، وساهمت فى انعدام الأمن الغذائى والمائى فى كثير من البلدان خاصة فى سوريا والأراضى المحتلة، وهو ما يتطلب أهمية إشراك أصحاب المصلحة، وبناء شراكات لتشكيل ومعرفة وتحديد أولويات السياسات والاستراتيجيات والدراسات وتجنب الصراعات.

وطالب عبد الخالق، بتوفير البيانات حول المخاطر المناخية والكوارث، وتدهور الأراضى، وانعدام الأمن الغذائى والمائى والضعف الاجتماعى أمام متخذى القرار، وإنشاء آلية لتقييم الجهود المبذولة من قبل بعض الدول المنفردة لدعم وتعزيز وتبادل الممارسات الجيدة والمعرفة بين شبكات المنطقة، والأخذ فى الاعتبار منظور الهشاشة الاجتماعية فى البيانات الريفية والحضرية، مع النظر بعين الاعتبار للتغيير الديموجرافى، حيث من المتوقع بحلول 2050 أن يعيش ضعف عدد السكان فى المناطق الحضرية.

وأوضح  الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن المجلس وبالتنسيق مع الجامعة العربية  قاموا بالكثير من الجهود فى مجالات الأمن المائى والأمن الغذائى والتعامل مع قضايا تغير المناخ، وكذلك للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الحضرية، والتربية من أجل التنمية المستدامة.

وقال: هناك كم هائل من الوثائق التى يمكن الاعتماد عليها فى عملنا للتكامل العربى، منها توفير الأدوات والتقنيات لتلافى المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث، وزيادة جفاف الأراضى، وانعدام الأمن الغذائى وندرة المياه، وتأثير ذلك على التنمية البشرية فى المنطقة العربية.

ووجه الدكتور أبو زيد، الشكر على الجهد الذى قام به المجلس العربى للمياه بالتعاون مع شركائه فى منظمة اليونسكو والوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـ GIZ لإعداد الاستراتيجيات المُتضمِنة لآثار التغيرات المناخية، ومخاطر الكوارث وتحديد مناطق الهشاشة الإجتماعية، والتى تتناول أيضاً كيفية الاستفادة من آليات التمويل المتاحة، وكذلك متابعة تنفيذ السياسات الناجزة للاستخدام الأمثل للمياه، ووضع السيناريوهات التى تحد من مخاطر التأثيرات المناخية على هذا القطاع الحيوى، وكذلك تقييم الأداء ورصد التقدم المحرز والتحديات التى تواجهه، مشيرا إلى إن مثل هذه الأدلة هى عين ما تحتاجه المنطقة العربية بالفعل.