نفاذ وحدات معدومى الدخل فى أكتوبر بعد حصول محافظة القاهرة على 3 آلاف وحدة.. وزير الإسكان يلجأ لطرح وحدات بالإيجار تفاديًا للأزمة.. ويشترط دخلًا أقل من 1500 جنيه شهريًا وإجراء بحث اجتماعى على المتقدمين

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان، عن نفاذ وحدات الأولى بالرعاية التى نفذتها الوزارة للفئات الأولى بالرعاية وهم الـ"مطلقات والأرامل وأصحاب الدخول المنعدمة".

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تلقت آلاف الطلبات من المواطنين لحجز هذه الوحدات، ولكن نظرا لقلة عدد الوحدات المتوافرة فى ظل تزايد الأعداد تسبب فى أزمة داخل الوزارة، وهو ما جعل وزارة الإسكان تلجأ لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالإيجار كتعويض بديل لهذه الفئة.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة الإسكان نفذت 13 ألف وحدة بمساحات 48 متر " غرفة وصالة" بحيث يتم تخصيصها للفئات معدومة الدخل بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات تجدد مرة أخرى، بحيث لا يزيد الإيجار عن 120 جنيها ولا يزيد مقدم حجز الوحدة عن 1200 جنيه. وأوضحت المصادر، أن محافظة القاهرة حصلت على 3 آلاف وحدة من هذه الوحدات وذلك لتخصيصها للحالات داخل نطاق المحافظة، أو وضع هذه الوحدات كاحتياطى لنقل سكان العمارات المنهارة.

وأكدت المصادر عدم وجود اتجاه لدى وزارة الإسكان فى بناء وحدات جديدة بمساحات 48 متر للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن قرر الوزير استحداث محور جديد للإيجار فى مشروع المليون وحدة. وأضافت المصادر، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قرر تخصيص وحدات بنظام الإيجار لكل من يقل دخلهم عن الـ1500 جنيه، حيث سيتم طرح 6 آلاف وحدة سكنية "غرفتين وصالة" فى 7 محافظات، وذلك بشروط إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير.

ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.

وحول نظام السداد، يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنوياً + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.

وكانت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، قد أكدت أن الوزارة تلقت آلاف الطلبات من المواطنين الأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه بمجرد انتهاء البحث الميدانى الذى تجريه وزارة التضامن على هؤلاء المواطنين والتأكد من أحقيتهم ومطابقتهم للشروط الخاصة بوحدات الأولى بالرعاية يتم تسليم الوحدات فورا، مشيرة إلى أن إجمالى الحالات المستحقة حتى 3 فبراير 2016 بلغت 1198 حالة، فيما وصلت عدد الحالات غير المستحقة فى نفس هذه الفترة 698 حالة، ووصل عدد الحالات الجارى بحثها لدى وزارة التضامن 563، فيما وصل عدد الحالات التى استقبلتها الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزارة 643 حالة.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن أسباب الرفض هو عدم استيفاء الشروط أو رفضه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بعد إجراء البحث عليه والتأكد من عدم أحقيته لهذه الوحدات، مشيرة إلى أن إيجار الوحدة الأولى بالرعاية 120 شهريًا، ومقدم 1200 جنيه.