نشرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، تقريرا يحذر من إنشاء تنظيم القاعدة دولة خلافة جديدة، متوقعة أن يستغل التنظيم غياب الدور الأمريكى فى الحصار الذى تتعرض له أجزاء من مدينة حلب، ثانى أكبر مدن سوريا.
يقول التقرير إن المليشيات المتمردة تتعاون داخل أجزاء مدينة حلب المحاصرة التى تتعرض لقصف من قوات نظام بشار الأسد، وحلفائه من الروس والإيرانيين، وسط تقاعس أمريكى قد يؤدى دون قصد إلى بناء دولة إسلامية مزعومة جديدة على غرار تلك التى أطلقها تنظيم داعش المسلح.
وأضاف التقرير أن تنظيم القاعدة يدأب على إرسال عناصره إلى المناطق التى تغفل عنها الولايات المتحدة الأمريكية، مستغلا سقوط الدولة فى تلك المناطق، ليعمل على كسب تعاطف وتأييد المجتمع المحلى فى تلك المناطق، وحاليا يكثف التنظيم جهوده فى سوريا مما يستدعى تغيير لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا لتواجه تهديد القاعدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عيد عبد الفتاح الأستاذ بجامعة الأزهر
المفاهيم المغلوطة عن الخلافة، هي التي أدت بشبابنا وبالأمة إلى ما نحن فيه
من الأخطاء الشائعة لدى جماعات الإسلام السياسي: جعل الخلافة غاية، وتصويرها وكأنها أصلٌ من أصول الإسلام أو جزءُ من معتقداته، إذ تلك هي عقيدة الروافض والمعتزلة والخوارج، فضلا عن أن لفظ الحديث: (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام) نصٌّ في أن عدم وجودها من الأساس أمر وارد، بل إن قوله كذلك: (فاعتزل تلك الفرق) نصٌّ في اعتزال الفرق التي تنازع في هذا جماعة المسلمين وإمامهم، وإنما جاءت هذه الشبهة جراء الخلط بين الإمامة العظمى والصغرى والتي الأمر فيها لا يعدو أن يكون كما ذكر ابن خلدون في مقدمته: "من المصالح العامة التي يترك أمر تدبيرها إلى الأمة".. والاحتجاج بالنصوص الواردة في وعد الله المؤمنين بالتمكين، يَرِدُ عليه: أن المراد بتمكين الاستخلاف جمعاً بين النصوص: المفهوم العام الشامل الذي يعني: "نيابة الإنسان عن الله في التصرف في الأرض بإعمارها عن طريق إنفاذ أحكامه وتصديق أخباره، بحيث لا يستبدل بنا في أداء هذه المهام قوما آخرين فنُحْرم فضلها ونأثم على تقصيرنا نحوها"، وهذا ما اصطلح عليه علماء اللغة والشرع وما تضافر على ذكره آي القرآن في نحو: آية البقرة/ 30، والأعراف/ 69، 74، والأنعام/ 165، ويونس/ 14، 73، والنمل/ 62، وفاطر/ 39.. كما أن تجاهل النصوص الواردة في شرط (القرشية) في أمر الخلافة بزعم أن هذا الشرط محل خلاف، هذا أيضا يَرِدُ عليه: مخالفة غير المشترِِط لها، لما ترجح، ومخالفته كذلك لإجماع ولمعتقد أهل السنة، بل ولصريح قوله عليه السلام: (الأئمة من قريش) الذي عليه يعلق الماوردي في الأحكام السلطانية ص 3 وما بعدها بقوله: وبه "احتج أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة، لما بايعوا سعد بن عبادة، فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: (منا أمير ومنكم أمير)، تسليماً لروايته وتصديقا لخبره.. وفي الحديث فيما صححه الألباني: (قدِّموا قريشاً ولا تَقََدَّموها)، وليس مع النص المُسَلّم به شبهةٌ لمنازع فيه، ولا قولٌ مخالفٌ له"إ.هـ.. يقول الإمام أحمد في كتاب السنة: "والخلافة في قريش ما بقي اثنان، ليس لأحد أن ينازعهم فيها، ولا يَخرج عليهم، ولا نُقرُّ لغيرهم بها إلى قيام الساعة"، ويصدقه ما رواه البخاري: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)، (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد، إلا كبّه الله على وجهه، ما أقاموا الدين)، وما رواه مسلم: (الناس تبع لقريش في الخير والشر)، يعني: في الإسلام والجاهلية، كما في رواية: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم)، وقد علق النووي في شرح مسلم بعد ذكره جملة من الأحاديث في ذلك، فقال – وبنحوه ابن حجر في باب (الأمراء في قريش) 13/ 126وما بعدها –: "هذه الأحاديث وأشباهها، دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك مَن بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرَّض بخلافٍ من غيرهم فهو محجوج عليه بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم وبالأحاديث الصحيحة، قال القاضي عياض: (اشتراط كونه قرشياً: هو مذهب العلماء كافة)، قال: (وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم يُنقل عن أحد من السلف فيها قول يخالف ما ذكرنا، وكذلك مَن بعدهم في جميع الأمصار)، قال: (ولا اعتداد بقول النَّظّام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش)"، ويردف النووي قائلاً: "وبيّن النبي أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي في الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم.. فمن زمنه إلى الآن: الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله"إ.هـ.. وقد خلص د. الدميجي في كتابه (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة) ص265 إلى القول بأن "القرشية شرط من الشروط التي وردت النصوص عليه صريحة، وانعقد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة"، ثم نقل أقوال الأئمة في اشتراطها، ولم يكتف بذلك حتى فند كل ما خالف إجماعهم، فمَن الذي من أهل السنة يجرأ أو يرضى لنفسه أن يخرج عن إجماعهم أو أن يكون في مصاف المعتزلة وكلاب أهل النار؟!.
عدد الردود 0
بواسطة:
اديب عطا الله
الي تعليق 1
رائع اكتر الله من امثالك اتمني انيقرا مقالتك كل مصري وكل مسلم في العالم كلة الف تحية اليك
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلم
الى الدكتور عيد
قال الله تعالى ( لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وأنت أستاذ بجامعة الأزهر يأخذ الناس بكلامك على أنه حجة وما تقوله صحيح ولكنه على طريقة لا تقربوا الصلاة ولا يكمل الأية فأنت لم تتكلم مطلقا عن مسؤلية الحكام فيما نحن فيه من فرق وقتال بين فئات الأمة ومنها أنهم السبب فى تفرقة الأمة للحديث الذى تعرفه ( خمس أعوذ بالله أنت تدركوهن يامعشر الأنصار ---- وفى أخر الحديث وما حكم أئمتهم بغير ما أنزل الله الا جعل بأسهم بينهم ) ومن المعلوم أن السعى للخلافة هو مجرد سبب وهمى لهذا القتال وأقصد بالوهمى أنه مجرد سبب جعله الله تعالى لاغراء هذه الفئات بعضها ببعض وأن الفئات التى تسعى لهذا الهدف أضعف بكثير من الوصول اليه بدون انتهاك المقدسات واستباحة المحرمات وأن هذا القتال هو عقاب من الله تعالى للأمة على الحكم بغير ما أنزله وهناك سبب أخر يضاف لذلك وهو عدم سعى الأمة حكاما ومحكومين للوحدة كما أمرهم الله تعالى فجاء الجزاء هنا من جنس العمل كما قال الله تعالى فى سورة الأنعام ( ----- أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض --- )
عدد الردود 0
بواسطة:
فوزى
الفزاعه
منفين تنشاء مع الاسد ولا مع من هى الان بتحرر من الاتراك وعملاء امريكا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه