أدى اتفاق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، مساء الأربعاء بالجزائر على خفض إنتاج النفط إلى قفزة فى الأسعار، لكن المحللين يتساءلون عن أثره الحقيقى على الأسواق والاقتصاد.
كيف تم إبرام الاتفاق؟
للتوصل إلى اتفاق يؤدى إلى استقرار إنتاج دول اوبك بين 32,5 و33 مليون برميل نفط يوميا مقابل 33,47 مليون برميل يوميا فى أغسطس بحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة، قبلت إيران تجميد انتاجها عند مستوى أقل بقليل من المستوى المستهدف حتى الآن، فى حين خفضت السعودية بشكل خفيف إنتاجها.
وعلق جون بلاسار مدير البحوث فى شركة ميرابو سيكيوريتى "وضع البلدان بالتالى خلافاتهما جانبا بسبب ضغط تدنى أسعار الخام على مالية العديد من أعضاء اوبك.
وكانت إيران التى عادت إلى التصدير العام الماضى بعد رفع العقوبات الدولية عنها، ترفض حتى الآن تجميد إنتاجها كما كانت السعودية ترفض التفريط فى حصص من السوق لخصمها الجيو-سياسى.
لكن محللى مورغان ستانلى أشاروا إلى أن خفض الإنتاج كان سيحصل فى كل الأحوال وقالوا "إن الإنتاج السعودى ينقص كل عام فى الفترة ذاتها، والخفض المقترح لا يزيد إلا قليلا عن الخفض المسجل فى 2015".
كيف سيكون رد فعل الاسواق؟
وإذا كانت أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً الأربعاء، فإنها عادت واستقرت الخميس فى انتظار معرفة تفاصيل الاتفاق.
ولن يتم تفعيل الاتفاق فورا لذلك فانظار الأسواق تتجه الآن إلى اجتماع اوبك فى فيينا نهاية نوفمبر لمعرفة ما سيتم اتخاذه من قرارات.
كما سيكون على أعضاء أوبك التى تنتج فقط 40 % من الانتاج العالمى من النفط، أيضا أن تعول على باقى منتجى النفط من خارج اوبك.
وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سى ام سى ماركتس "سيتعين اقناع دول مثل روسيا التى لم تشارك فى الاجتماع، بالانضمام إلى الاتفاق. وأنا ارجو لهم حظاً سعيداً".
وحتى داخل أوبك يمكن أن تثور خلافات بشأن مستوى انتاج كل من الأعضاء الـ14.
وقال محللو باركليز "حال انتهاء الاجتماع، احتج وزير النفط العراقى على تقديرات انتاج اوبك، وهو مؤشر أول على توترات بشأن معرفة من سيخفض انتاجه؟ وبأية كمية؟".
أى انعكاسات على الاقتصاد العالمى؟
إزاء الشكوك التى تحيط بالاتفاق، يجد المحللون صعوبة فى تحديد أثر الاتفاق على باقى قطاعات الاقتصاد.
وحتى لو تم تفعيل الاتفاق واستقر الانتاج العالمى، فأنه يبقى مرتفعاً جداً، وقال جون بلاسار "مستوى الانتاج المعلن هو 32,5 مليون برميل يومياً لا يقل إلا بـ 1,2 مليون برميل يومياً عن المستوى القياسى للإنتاج فى أغسطس 2016".
ووفق مورغان ستانلى فأن الخفض المعلن لن يتيح العودة إلى التوازن بين العرض والطلب مع بداية 2017.
وحذر جيريمى كوك الخبير الاقتصادى لدى وورلد فيرست "أن تراجع الأسعار منذ 2014 أفاد المستهلك، لكننا نعتقد أنه مال انفقه (ولم يدخره) وقد يجد صعوبة إذا عادت الأسعار إلى الارتفاع فجأة".
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع نسبة التضخم، لكن ذلك لن يفيد البنوك المركزية حتى إن كانت تسعى بلا جدوى لجعل الأسعار ترتفع بشكل عام لتفادى الانكماش.
وقال الخبير "تريد البنوك المركزية أن يزيد التضخم من خلال رفع الأجور، لكن ليس برفع سعر المواد الأولية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة