اتهامات لإجراءات الطب الشرعى بتعطيل القضايا.. محامون: لا تستند لمعايير وبعضها يخضع للأهواء.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم الكبرى تحتاج وقتا.. وكبير الأطباء الشرعيين الأسبق: ضعف الإمكانيات السبب

منظومة العدالة ليس قضاة ومحاكم ومحاميين فقط، وإنما تخضع بعض الجهات الفنية لدور مهم فى هذه المنظومة الحيوية، ومن ضمن هذه الجهات، مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، ومصلحة الطب الشرعى، وهما الجهتين اللذين يخرج عنهما تقارير فنية خاصة تغير سير القضايا المهمة وتشكل ملامحها، والبطء فى تقديم هذه التقارير يعتبر حجر عثرة فى طريق تحقيق العدالة الناجزة.

ومن هذا المنطلق نفتح ملف تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى، والمعوقات التى تواجه المتعاملين مع هاتين الجهتين.

فى البداية يقول ياسر سيد أحمد  المحامى بالاستئناف، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" نواجه مشاكل كثيرة مع تقارير الطب الشرعى ومنها عدم وجود خط سير واضح لمتابعة هذه التقارير أو آلية علمية لها، فنجد القضايا التى يتابعها الرأى العام تشهد تحركا غير مسبوق فى إنهاء تقاريرها، مثل قضية مقتل سائق الدرب الأحمر على يد أمين شرطة، والتى انتهت بها التحقيقات خلال 72 ساعة فقط، بما فيها تقارير الطب الشرعى.

ويستكمل ياسر سيد أحمد حديثه قائلا هناك قضايا مشابهة أو أقل منها، خاصة قضايا المخدرات وفحص السلاح والتزوير، نجد تقارير الطب الشرعى تأخذ شهورا، حتى ترى النور، ناهيك عن عدم وجود الأجهزة الفنية والتقنية الحديثة، ما يمثل عبئا على المواطن المصرى وعلى القضاة وعلى منظومة العدالة كلها.

وفى نهاية حديثه أكد المحامى ياسر سيد أحمد أن هناك تقارير تخضع لأهواء شخصية ومنها على سيبل المثال قيام الطب الشرعى بإعداد مذكرة بجوار تقرير الصفة التشريحية لقتيل الرحاب، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"بائع الورد"، حيث أكدت المذكرة وجود قطعة بنية اللون فى ملابس القتيل، وهذا يعتبر عبثا.

وفى السياق ذاته يتفق المحامى أحمد جمعة دفاع أسرة قتيل الخليفة، فى واقعة مصرع شخص وإصابة آخر تحت سيارة ضابط شرطة، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالواقعة رغم مرور أكثر من 60 يوما على الحادث مازال حبيس الأدراج.

وأضاف المحامى أحمد جمعة، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، عدم وجود آلية للتعامل مع الطب الشرعى يفتح باب خلفى للتلاعب فى التقارير، خاصة أننا لا نطلع على مذكرة النيابة الفنية الموجهة للطب الشرعى لبناء تقريره عليها.

من جانب آخر أرجع اللواء حسام لاشين الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أسباب تأخر بعض التقارير الفنية لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، إلى طبيعة الحادث من حيث الكم والكيف.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك حرائق وحوادث إرهابية مثل حريق سوق الرويعى بالعتبة وتفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية، من القضايا التى ليس من السهل على خبراء مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية الانتهاء منها فى وقت سريع.

وأضاف اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لابد من فحص مسرح الحادث بالكامل ومداخل الطاقة ومخارجها واستبعاد ما يثبت سلامته الفنية.

وفى نفس السياق شن الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق هجوما شديدا على وزارة العدل بسبب تردى الأوضاع بمصلحة الطب الشرعى، مؤكدا أنها السبب الرئيسى فى بطء تقارير الأطباء الشرعيين فى القضايا المهمة وتعطيل العدالة الناجزة.

وأوضح الدكتور أيمن فودة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العصر الذهبى لمصلحة الطب الشرعى كان خلال عهد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق، وأن مصلحة الطب الشرعى تعانى الآن من نقص شديد فى الأطباء الشرعيين الميدانيين الذين لا يتعدون 100 طبيب شرعى.

وأكد كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، أن مصلحة الطب الشرعى تدار حتى الآن بقانون ملكى رقم 96 لسنة 1952 صدر بمرسوم من الملك فاروق، متسائلا كيف تدار مصلحة حكومية بقانون ملكى فى دولة جمهورية حتى الآن دون تعديل يواكب العصر الحديث ومطلباته؟؟.

وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى افتقار الأطباء الشرعيين للعلوم الحديثه فى الطب الشرعى لعدم تمكنهم من الحصول على بعثات علمية ودورات، بالإضافة إلى هجرة معظم الأطباء الشرعيين المتميزين إلى الدولة العربية.

وطالب الدكتور أيمن فودة فى نهاية حديثه بضرورة تطوير مصلحة الطب الشرعى لتستطيع ملائمة عدد القضايا التى تباشرها، مع ضرورة توفير المعامل والأدوات الحديثة، ووضع حد للاستقالات التى يتقدم بها الأطباء الشرعيين للعمل بالدول العربية.

ومن جانب آخر قال مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعى رفض ذكر اسمه، إن مصلحة الطب الشرعى قامت بوضع أسس فنية وعملية حديثة للقضاء على هذه الإجراءات البطيئة.

وأوضح فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" وجود حد أقصى لإنهاء التقارير الخاصة بالقضايا المنظورة أمام النيابات، مضيفا أنه تم عمل دراسة مستوفاة بهذه التطورات وتم تسليمها إلى وزارة العدل.

وفى نهاية حديثه أكد المصدر المسئول بمصلحة الطب الشرعى، أن هناك بعض القضايا المهمة مثل الحرائق الكبرى، تأخذ بعض الوقت لوجود عدد كبير من الأدلة التى يجب فحصها بشكل دقيق وفنى للتوصل إلى نتائج.

ومن أشهر القضايا التى ظلت حبيسة الأدراج فى انتظار تقارير الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعى، قضية حريق سوق الرويعى بالعتبة الذى شب بفندق الأندلس بمنطقة الرويعى، والذى امتدت النيران منه إلى المبانى المجاورة والمحال التجارية، وأسفر عن إصابة أكثر من 26 شخصًا، وخسائر مادية بملايين الجنيهات، خاصة أن هذه المنطقة التجارية تحوى مخازن لشركات أدوية وملابس وجلود، وحتى الآن لم يصدر تقرير الأدلة الجنائية.

ومن بين القضايا التى تنتظر تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعى واقعة منتخب كرة الجرس للمكفوفين، والتى مازالت قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة، بالإضافة إلى عشرات من قضايا القتل التى تنتظر تقارير الصفة التشريحية لإحالة القضية إلى المحاكمة.