قالت مؤسسة "موديز" العالمية للتنصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، أن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، مؤكدة فى الوقت نفسه أن أوضاعها الاقتصادية والمالية تتحسن تدريجيا.
واضافت موديز أن النمو الاقتصادى لمصر سيكون مدعوما بالاستثمار العام والخاص فضلا عن الاستهلاك الخاص.
ونقل تقرير لموديز عن ستيفن دوك، نائب رئيس المؤسسة لمجموعة المخاطر السيادية قوله: إن النمو الاقتصادى ومعنويات المستثمرين فى مصر بدأت تتحسن، متوقعا تراجع العجز المالى والديون الحكومية تدريجيا، وأن تستمر السوق المحلية فى توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.
وتوقعت موديز أن يظل النمو الاقتصادى فى مصر مستقبلا مدعوما بشكل كبير بالاستثمارات العامة والخاصة، لكنها أضافت أن تراجع نمو صافى الصادرات سيبقى سمة من سمات واقع النمو فى مصر خلال السنوات القادمة ويرجع ذلك إلى الزيادة المتوقعة فى الاستثمار والنمو القوى فى واردات السلع الرأسمالية المصاحب لتلك الزيادة، وكذلك ضعف الطلب العالمى.
وأوضح التقرير أن الدعم المالى من دول الخليج ساعد فى استقرار احتياطيات البلاد الرسمية من العملات الأجنبية وميزان المدفوعات الخارجية لمصر.
ونوه التقرير إلى أنه بالرغم من تباطؤ هذا الدعم، حتى فى ظل السيناريو الأساسى لمؤسسة موديز، والذى يرجح بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، إلا أنها تتوقع أن تواصل دول الخليج دعمها لمصر فى أوقات الشدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية والتى تقدر بأكثر من 50٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنويا تشكل الضعف الائتمانى الرئيسى للتصنيفات السيادية فى مصر.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم الذى ارتفع فى مصر إلى أكثر من 16٪ فى أغسطس ، بشكل تدريجى، مع ذلك، تعتقد المؤسسة أن تساهم المستويات المنخفضة من العملات الأجنبية المقومة والدين الحكومى العام فى تخفيف عوامل الضعف الخارجية.
وتشير مؤسسة التصنيف إلى أن ارتفاع معدلات البطالة - خاصة بين الشباب - هى علامة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة، ولكنها تقول إن المخاطر السياسية والأمنية المحلية قد تحسنت .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة