قال هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى بتعويم الجنيه فى موعد أقصاه 6 أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن هانى فرحات، كبير المحللين الاقتصاديين فى CI Capital، التابع للبنك التجارى الدولى فى القاهرة قوله، إن "الشعور العام هو أن تخفيض العملة وشيك، والفرق فى السوق السوداء سيرتفع قبل أن يحدث التخفيض، ولن يبدأ فى الانخفاض إلا عندما تتحسن سيولة العملة الصعبة، ويتم إزالة القيود على رأس المال، حينها فقط سيلتقى معدلا الصرف "الرسمى والسوق السوداء".
وأشارت الوكالة إلى تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه أمس الأول، بزيادة إمدادات السلع الرئيسية خلال الشهرين المقبلين ،"بغض النظر" عن معدل الصرف.
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين لحكومة كاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )
هذا هو ألقرار ألسليم ألمنقذ للأقتصاد ألمصرى و للمصريين جميعاً
كما ذكرتها فى عدة تعليقات هذا هو ألحل ألسحرى للأقتصاد ألمصرى. لأن ألمستثمر ألأجنبى أو ألعربى لن يأتى إلى بلد إذا لعملتها سعرين فسعرها ألرسمى آى سعر ألجنية بألبنك يساوى 1/8.88=$0.12 أما سعر ألجنية خارج ألبنك 1/12.90= 0.08$ ألمعنى ألحقيقى لهذا أنة عندما يدخل ألجنية لمصر يكلفة 0.12$ وعندما يخرجة يستردة بسعر 0.08$ و هذا جنون مطلق. ثانياً صعوبة خروجة من مصر كاجنية أو كادولار. على سبيل ألمثال إذا أدخل ألمستثمر دولار لمصر من ألصعب خروجة لا بألدولار و لا بألجنية حتى ألسائح عندما يحول دولار فى ألبنك و يحصل على ألسعر ألرسمى و هو يعى تماماً أن سعرة خارج ألبنك أعلى لن يفقد ألثقة بألنظام ألمصرفى فقط بل فى ألدولة بأكملها.
عدد الردود 0
بواسطة:
Wael
تعويم الجنيه
التعويم ضروري لتعظيم الصادارت حيث ليس من المعقول اسيراد سلع لها ميثيل محلي بسعر أقل من المستورد واكثر نصف ثمن المستورد
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال أبو علي
حرام عليكم خربتم بيوتنا
منذ عام 1980 ونحن نعوم الجنيه حتى ارتفع الدولار من سبعين قرش إلى 13جنيه...ولم ترتفع الصادرات. ولم تحل مشكلة في مصر الحل هو منع إستيراد المنتجات كاملة الصنع. مثل السيارات والاجهزه المنزليه والملابس والتليفونات ويتم تشجيع المنتج المحلي الذي تزيد نسبة التصنيع المحلي فيه على 50%..وإنشاء صناعات جديده للاسمنت والأسمدة. وغيرها بشراكه مع الصين وتوجه إلى الدول العربية والإسلامية والفريقيه. والإهتمام بزراعة المليون ونصف مليون فدان بمنتجات يحتاجها السوق العالمي وبجوده عاليه جدا جدا.... وتثبيت سعر الدولار كما هو الآن. ان شراء السيارات الخاصة يكلف الدوله خمسة مليار دولار وكذلك الاجهزه الكهربائية تامة الصنع خمسة آلاف دولار والملابس والزيوت وغيره... تعظيم الإنتاج الزراعي والإهتمام بالتصنيع المحلي وتثبيت سعر الدولار.. الحل السحري لكل أزمات مصر