أعلن الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة قرر تعميم الحكم القضائى الخاص بطلاب مادة القانون التجارى، على جميع الطلاب المفقود أوراقهم بالمادة، وليس الـ20 طالبا الذين شاركوا فى تحريك الدعوى القضائية.
وأضاف زمزم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حكم مجلس الدولة جاء بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة، بإعادة امتحان الطلاب الذين فقدت أوراقهم، وأن الحكم، الذى وافق مجلس الجامعة على تعميمه أخص بمنح جميع الطلاب المتضررين من ضياع أوراق إجاباتهم الـ218، بمنحهم متوسط درجات الطالب بباقى المواد، لافتا إلى أن هذا المتوسط يمنح من خلال قسمة مجموع الأربع مواد الأخرى على عدد هذه المواد.
كان مجلس كلية الحقوق، رأى أن يحصل الطالب بالمادة محل الأزمة "مادة القانون التجارى" على أعلى درجة حصل عليها بالمواد الأخرى، ورفض مجلس الجامعة هذا الأمر، وقرر إعادة امتحان الطلاب بهذه المادة مع مواد دور أكتوبر، مما دفع بعض أولياء الأمور لتحريك دعوى قضائية بإلغاء قرار مجلس الجامعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة