الأحزاب تؤيد مشروع قانون جديد لغلق المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر.."أبو شقة": جلسات استماع وحوار مجتمعى قبل تقديمه للبرلمان..ونائب عن حزب النور : يوافق عليه العاصى قبل المؤمن

تعكف الهيئة البرلمانية لحزب الوفد حاليا، على إعداد مشروع قانون جديد لغلق المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر، تمهيدا للتقدم به فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، حيث يرى الوفد ضرورة وجود قوانين تنظم المواقع الإلكترونية فى مصر، وتضمن عدم تعرضها لأمن وسلامة المواطنين.

يقول بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن الحزب يعكف حاليا على صياغة مشروع قانون جديد تقوم فلسفته على حجب المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر، لافتا إلى أن هناك فريق عمل مكون من فنيين وقانونيين يدرسون القانون بكل أبعاده حاليا تمهيدا للتقدم به فى دور الانعقاد الثانى.

أضاف أبو شقة، أن الحزب سينظم جلسات استماع فى هذا القانون، كما أنه سيجرى حوارا مجتمعيا حوله مطالبا بوجود رقابة على المواقع الإلكترونية فى مصر تضمن عدم وجود مواقع إباحية أو تحرض على العنف والإرهاب فى مصر.

وأشار أبو شقة، إلى أن حزب الوفد لديه عدد من مشروعات القوانين التى يسعى للانتهاء منها حاليا من أجل التقدم بها فى دور الانعقاد الثانى، مؤكدا أن مصر حاليا فى حاجة ملحة إلى ثورة تشريعية فى كثير من المجالات المختلفة.

فيما طالب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بضرورة غلق جميع المواقع الإباحية فى مصر، لافتا إلى أن هذا الأمر يرفضه العاصى قبل المؤمن، وكل الأديان لا توافق عليه مطلقا، معلنا تأييده لمشروع القانون الذى يتقدم به حزب الوفد فى دور الانعقاد الثانى لغلق المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر.

أضاف الشريف، أن هذه المواقع تؤثر بالسلب على المواطنين وتؤثر على الحياة الزوجية فى مصر، لافتا إلى أن هذا المشروع سيلقى قبولا من كل النواب فى البرلمان ولن يعترض عليه أى فرد مطلقا.

وأشار الشريف إلى أن حزب النور تقدم فى البرلمان الماضى بمشروع قانون لغلق المواقع الإباحية، إلا أن الحكومة أكدت فى هذا التوقيت صعوبة تتبع هذه المواقع وغلقها، إلا أن التطور التكنولوجى حاليا يمكننا من غلق كل المواقع الإباحية فى مصر.

من جانبه قال جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يؤيد غلق المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر، وينتظر المشروع المقدم من حزب الوفد فى هذا الصدد لدراسته.

وأكد طلعت أن الحكومة قادرة على تفعيل هذا المشروع حال صدوره من البرلمان ولا توجد أى مشكلة فى ذلك، لافتا إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لم تتلق أى مشروع قانون لحجب المواقع الإباحية من قبل.

بدوره قال إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يؤيد حظر المواقع الإباحية والإرهابية فى مصر، متوقعا أنه حال تقدم حزب الوفد بهذا المشروع أن جميع النواب سيوافقون عليه على الفور.

وأكد إلهامى عجينة، أن المشروع يدعو للفضيلة والأخلاق ويقف ضد المواقع الإباحية التى نهى عنها الإسلام وبالتالى فإنه سيلقى تأييدا من الجميع.