بدأ منذ قليل اجتماع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار مع ممثلى البنك الدولى بمبنى وزارة الاستثمار لشرح أهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية حتى يتم تصنيف مصر فى تقرير أداء الأعمال الذى يعده البنك الدولى.
واستعرض وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم جهود وزارة العدل من أجل دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوطينها .
وأوضح وزير العدل ما انتهت إليه الوزارة من إجراءات خاصة بها حتى يتم تحدد تصنيف مصر الائتمانى، طبقا لمؤشرات البنك الدولى، ما يساعد مصر فى جذب المزيد من استثمارات.
وأضاف عبد الرحيم أن الوزارة انتهت من إعداد قانون الإفلاس والذى سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه وإحالته للبرلمان لإقراره والذى سيساعد الشركات فى تقليل الإعسار، كما أكد الوزير على الانتهاء من تطوير 100 مكتب شهر عقارى ومكتب توثيق وميكنتها وربطها بهيئة المساحة حتى يساعد المستثمر فى تسجيل الملكية بجانب إنفاذ العقود الموقعة مع المستثمرين واحترام الدولة لتعاقداتها.
جدير بالذكر أن تقرير أداء الأعمال هو تقرير سنوى يتم عرضه على البنك الدولى متضمنا جهود مصر فى مجال النمو الاقتصادى وجذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجارى، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الاعسار وتختص وزارة العدل بـثلاثة محاور من العشرة هى تسجيل الملكية، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار .
