قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، إن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين، حلول مؤقتة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى، موضحا أنه لابد من إيجاد حلول مستدامة، يجب تطبيق ما جاء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أضاف "الفقى" لـ"اليوم السابع" أن السياسيات الاقتصادية المستدامة، والتى يجب أن تكون متناغمة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، تشمل السياسة المالية لوزارة المالية وأدواتها التى تتمثل فى الضرائب والإنفاق، إضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزى، والذى يجب أن يقلل معدل النمو فى السيولة برفع سعر الفائدة.
وأوضح مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، أن تقليل معدل النمو فى السيولة برفع سعر الفائدة له أثار سلبية على الاقتصاد المصرى، إن لم يحدث التناغم بين البنك المركزى ووزارات الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، حتى يشعر المواطن البسيط بنتائج ومردود الإصلاح الاقتصادى فى غضون 3 سنوات وليس أكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة