أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي الثلاثاء ان شركة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية استأنفت انتاج الغاز في جزيرة قرقنة (وسط شرق) بعد توقف كلي منذ بداية 2016 بسبب نزاع عمالي فضّته الحكومة الجمعة الماضي.
وقال الوزير لفرانس برس "استأنفت بتروفاك نشاطها منذ مساء الاثنين. عادت الشركة الى الانتاج بنحو 90 بالمئة من طاقتها".
وتستغل بتروفاك حقل غاز "الشرقي" بسواحل قرقنة الذي تملك فيه الشركة البريطانية حصة 45 بالمئة و"المؤسسة التونسية للانشطة البترولية" المملوكة للدولة 55 بالمئة، وفق وزارة الطاقة التونسية.
وينتج حقل الشرقي يوميا 800 الف متر مكعب من الغاز ويوفر 12 بالمئة من حاجات تونس السنوية من الغاز، بحسب وزارة الطاقة.
ويُوجَّه الغاز الذي ينتجه حقل الشرقي الى شركة الكهرباء التونسية التي تستعمله في توليد الطاقة الكهربائية، وفق وزارة الطاقة التي اعلنت مؤخرا انها اضطرت الى استيراد الغاز بالعملة الصعبة من الجزائر المجاورة بعد توقف انتاج حقل الشرقي.
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، تم الاتفاق بين مسؤولين محليين في قرقنة وشركة بتروفاك على تشغيل 266 عاطلا من العمل في إدارات عمومية محلية.
وتم تشغيل هؤلاء بدون عقود عمل او تأمين اجتماعي، ضمن برنامج موقت تموله بتروفاك الى حد كبير في اطار تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات البترولية.
وأعلنت بتروفاك مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل البرنامج، ودعت الحكومة التونسية الى "القيام بعملها".وتوقف انتاج الشركة كليا منذ كانون يناير 2016 بسبب اعتصام الاشخاص ال266 إثر وقف صرف رواتبهم.
وفي ابريل 2016 شهدت الجزيرة اضرابا عاما واعمال عنف ومواجهات بين محتجين وقوات الامن اثر تفريق الشرطة بالقوة عشرات من المعتصمين حول مقر شركة بتروفاك، واعتقال بعضهم.وإثر هذه الاحداث غادرت قوات الأمن الجزيرة، وفق السلطات.
وفي 22 سبتمبر، اعلن اياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة ان بتروفاك وجهت رسالة الى الحكومة التونسية "واعلمتها بانها شرعت في اتخاذ اجراءات المغادرة من ذلك ايقاف اجور العمال وايقاف امور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز".
وفي اليوم التالي، توصلت الحكومة الى اتفاق مع المعتصمين وشركة بتروفاك يقضي بانتداب الشبان الـ 266 على ثلاث سنوات وانشاء "شركة تنموية عمومية" في قرقنة واستئناف الشركة نشاطها.
وتبلغ مساحة جزيرة قرقنة حوالى 160 كيلومترا مربعا، ويفوق عدد سكانها 15 الفا، بحسب آخر تعداد للسكان في 2014.ويعيش اغلب سكان الجزيرة من الصيد البحري.
ويقول السكان ان انشطة الشركات البترولية اضرت بالسياحة والصيد البحري في الجزيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة