قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن صندوق دعم ضحايا الهجرة غير الشرعية المنصوص عليه بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لا تمانع ضمان الرقابة على أموال هذا الصندوق.
جاء ذلك ردًا على مطالب أحد النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، الذى اقترح أن تنص المادة 32 المتعلقة بإنشاء صندوق دعم الضحايا على ضرورة إرسال تقرير حساب ختامى للبرلمان، متوقعًا أن تكون هناك ملايين ستدفع كهبات ومنح لهذا الصندوق.
وأضاف أن المادة 28 تحدثت عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مطالبا بإلزام تلك اللجنة بتقديم تقرير سنوى يتم إرساله للبرلمان.
وأكد النائب أن قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين يتفق مع التزامات مصر الدولية، لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات عليه.
وأوضح خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، أن المادة الثالثة نصت على أن يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا، لكنها لم تحدد الجهة المنوط بها استلام هؤلاء الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة