قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن لجنة متحدى الإعاقة بالحزب استعرضت رؤية الحزب فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خلال جلسة الحوارالمجتمعى التى إقامتها لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة، أمس الأحد، بالتنسيق مع النائبة مها شعبان، والنائب محمد خليفة، بقاعة الشورى بالبرلمان، مشيرا إلى أن الحزب سوف يسلم ملاحظاته رسميا إلى اللجنة.
وأضاف مصطفى عبد الهادى، نائب رئيس لجنة متحدى الإعاقة بالوفد، حسب بيان للحزب اليوم الاثنين، إن القانون خطوة جيدة من مجلس النواب لوضع تقنين حديث يحدد ويوضح حقوق ذوى الإعاقة، كما أن القانون صادر من رحم اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب وليس مقدما من الحكومة.
ورصد نائب رئيس لجنة متحدى الإعاقة بالوفد، أبرز الملاحظات على مشروع القانون وهى الخاصة بالمادة 49 المتعلقة بعقوبات مخالفة أى الجهات أو الأشخاص للحقوق المذكورة فى القانون والتى تضع عقوبة حبس لأى زيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثون ألف جنيه، حيث أوضح محمد إسماعيل، رئيس اللجنة لحزب الوفد، انه يجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامه مع رفعها لتبدأ من خمسة عشر ألفا، مشيرا إلى أن سبب ذلك أن عقوبة الحبس أو الغرامه تعطى الحق فى الحكم بالحبس فقط وقد يكون شهر أو أقل ويكون مع إيقاف التنفيذ وهذا يفرغ العقوبة من مضمونها.
كما أكدت أمل أحمد، عضو اللجنة أنه يجب رفع نسب المعاقين فى القانون بحيث لا تقل عن 8% بدلا من 5% بسبب زيادة عدد المعاقين فى المجتمع المصرى، فيما أشار إيهاب عبد المنعم، سكرتير عام لجنة العمرانية، وأحد ممثلى الوفد فى جلسة الاستماع، أن القانون أكد على حق المعاقين فى نسبة شقق وزارة الإسكان وأغفل باقى مشروعات الإسكان خاصة الأراضى والأسواق بالنسبة لوزارتى التجارة والتنمية المحلية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة