يعقد البرلمان اجتماعا حاسما بعد غد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ويحضره 3 لجان برلمانية هما التشريعية والخارجية، والخطة والموازنة، فى الوقت الذى أكد فيه المستشار بهاء أبو شقة رئيس تشريعية البرلمان أن القانون يغلظ العقوبات إلى المؤبد، وسيقضى على الظاهرة نهائيا.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا ظهر الثلاثاء المقبل، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية الذى تم تقديمه من الحكومة، لتسليم تقرير إلى أمانة المجلس حول رأى اللجنة فى القانون يوم الأربعاء المقبل، بحيث يصل لرئيس البرلمان فى أول جلسة دور الانعقاد الثانى.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سبق وأن عرض على اللجنة وناقشته وأبدت رأيها فيه، إلا أن انتهاء دور الانعقاد الأول سريعا حال دون الانتهاء منه.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن قرار اللجنة بعقد اجتماع بعد غد الثلاثاء هو رسالة للشعب المصرى أن البرلمان لا يتأخر فى ما يراه مصلحة للشعب، مؤكدا أن القانون يطارد المجموعات المنظمة التى تستخف بأرواح المواطنين فى سبيل المال، ولا يعتبر المهاجر نفسه مجنى عليه.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القانون يغلظ العقوبات على العصابات التى تتورط فى الهجرة غير الشرعية، حيث يصل للمؤبد وفقا لتدرج الحالات، كما أنه بيعتبر إن المهاجر مجنى عليه وما يعنيه هم من يسهلون هذه الهجرة غير الشرعية.
وفى ذات السياق قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هيئة مكتب اللجنة ستحضر اجتماع اللجنة التشريعية بعد غد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، موضحا أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أحال القانون إلى اللجنة التشريعية وهيئة مكتب لجان الخطة والخارجة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيسعى للانتهاء من مناقشة القانون لعرض مقترحاته على البرلمان حول قانون الهجرة غير الشرعية مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن البرلمان يرى ضرورة إقرار هذا القانون مع بداية جلسات دور الانعقاد المقبل بحيث يتم القضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تعقد اجتماعا مشترك وعاجل مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء27 من سبتمبر 2016 لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأكد الخولى، إنه سبق له أن تقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة فى 29 أغسطس الماضى بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاجتماع سيسعى للانتهاء من قانون الهجرة غير الشرعية لإقراره مع بداية دور الانعقاد الثانى.
ونشر الخولى نص إيضاح لأسباب الاعتراض بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، قائلا: "فى ظل مرحلة نشهد فيها تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة فى جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة" للشباب.
وتابع: "ففى الطريق نحو الإسهام فى معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ومن خلال ما هو مقدم من الحكومة من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى "السلك القنصلى بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
وأوضح أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32) ، (33) ، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
فيما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فى حادث غرق مركب رشيد.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الطلب الثانى الذى تقدم به هو عقد اجتماع طارئ للجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة حادث غرق مركب رشيد، وبحث تدعايته وسبل عدم تكرارها فى المستقبل.
وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه سيحضر اجتماع اللجان المشتركة بالبرلمان بعد غدا الثلاثاء لمناقشة مشورع قانون الهجرة غير الشرعية، موضحا أن البرلمان سيسعى لإقرار هذا القانون مع بداية دور الانعقاد الثانى.
