الحكومة تبدأ إجراءات استئناف تصدير 13 سلعة زراعية لروسيا.. و15 خطوة تصحيحية لحسم الخلافات بين موسكو والقاهرة.. وتقرير حكومى يكشف: التصعيد ضد الشركات المخالفة بعد أول إنذار

يبدأ غدا الاثنين، بالعاصمة الروسية "موسكو" لقاء وفدا من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة بنظيره من الجانب الروسى، لحل الخلافات حول استئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة إلى روسيا وتعديل بعد الاشتراطات التصدرية التى تخدم التبادل التجارى بين البلدين .

 

ويضم وفد الحكومة المصرية، كل من الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة رئيسا للوفد، وعضوية كل من الدكتور حسين الحناوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والدكتور اشرف سامى  وعلاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وحلمى على عيسى ضو المجلس التصديرى لحاصلات الزراعية، وأنطون ميلاد عضو مجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك.

 

كشف تقرير الحجر الزراعى المصرى، أن الوفد المصرى أعد ملفاً تفاوضيا حول 13 سلعة زراعية، تم رفض شحنات لها خلال العام الحالى فى مقدمتها البطاطس والبرتقال وخضر وفاكهة، ونباتات طبيه وعطرية، حيث تم وضع 15 اجراءً تصحيحيا تم إرسالها إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و45 شركة تصدير زراعى ليتم تطبيقها خلال الموسم التصديرى الحالى مع وضع 3 إجراءات عقابية تصعيدية ضد مثل تلك الشركات تبدأ بالإنذار وتنتهى بسحب الترخيص مرورا بوقف التصدير.

 

وكشف تقرير الحجر الزراعى، أن الإجراءات التصحيحية تشمل فيما يخص التعامل مع فراشة درنات البطاطس فى محصول البرتقال استدعاء الفاحصين الذين اجروا الفحص على الشحنات، والتحقيق معهم للوقوف على مدى اتباعهم للإجراءات الخاصة بالتبخير قبل التصدير لشحنات البطاطس، للتأكد من خلوها من أطوار درنات البطاطس، بالإضافة إلى معاقبة الفاحصين والمشرفين على إجراء عملية التبخير للشحنات، وإيقافهم عن أعمال الفحص وخضوعهم لدورة تدريبية مكثفة بأعمال التبخير حال ثبوت أى تقصير، والتنبيه على الشركات بمكافحة درنات البطاطس فى المزرع.

 

وفيما يخص البرتقال وضعت الأدارة المركزية للحجر الزراعى خمس إجراءات تصحيحية، تم إرسالها إلى أربع شركات مصدرة تبدأ بأستدعاء الفاحصين الذين فحصوا شحنات البرتقال، لإتخاذ العقوبات اللازمة تجاه المخالفات وعدم اتخاذهم للإجراءات الحجرية اللازمة تجاه تصدير شحنات برتقال ثبت اصابتها بذبابة الفاكهة، بالإضافة إلى تشديد المراقبة بواسطة مفتشى الحجر الزراعى فى محطات تعبئة الموالح وموانئ الشحن المصرية وتفعيل التدابير اللازمة لتصدير شحنات خالية من الآفات الحجرية طبقا لمتطلبات الجانب الروسى، ومشاركة الحجر الزراعى المصرى فى اعتماد محطات التعبئة طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 109 لسنة 2007، بشأن مواصفات محطة تعبئة البرتقال، وإرسال القائمة المعتمدة للمحطات قبل بداية كل موسم تصديري، وارسال قائمة بالشركات المعتمدة المسموح لها بالتصدير إلى روسيا والتعاون بين البلدين فى مجال الإشراف على مكافحة ذبابة الفاكهة فى مناطق الإنتاج.

 

وتابع تقرير الحجر الزراعى، أنه فيما يخص محصول الطماطم والفلفل والخس والخوخ، التى تقوم 9 شركات زراعية كبرى بتصديرها تم وضع تعليمات مشددة على الشركات المصدرة بإلزامية تعليمات الحجر الزراعى الروسى بخصوص الآفات الحجرية الممنوع دخولها، وخاصة حشرة صانعة الانفاق غير المسجل وجودها فى روسيا واستدعاء الفاحصين الذين قاموا بأجراء الفحص على هذه الشحنات والتحقق من اتباعهم للأجراءات الخاصة بالفحص قبل التصدير والتأكد من خلوها من أطوار التربس والالتزام بإجرارات الحجر الزراعى الروسى.

 

وفيما يتعلق بصادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وتضم 7أصناف من الينسون والشمر والكراوية والبردقوش والريحان المجفف والزعتر وأوراق الريحان، تم تشكيل لجان متابعة من الحجر الزراعى لـ30 شركة مصدرة الى الجانب الروسى للوقوف على أسباب ظهور المخالفات، والتنبيه عليها بإلزامية تعليمات الحجر الزراعى الروسى بخصوص التخلص من بذور حشيشة الحامول بالغربلة.

 

كما تضمنت الإجراءات، التنبية على الشركات المصدرة للنباتات الطبية والعطرية بإنه حال تكرار مخالفة التشريعات الحجرية الروسية سيتم تعليق الشركة ووقفها عن التصدير لروسيا، والتنبيه على مهندسى الحجر الزراعى بمختلف المنافذ التصديرية بتشديد إجراءات فحص رسائل التوابل والنباتات الطبية والعطرية، والتأكد من خلوها من الحشائش الممنوعة، خاصة حشيشة الحامول، ومطالبة الجانب الروسى بالدراسات الفنية لهذه الحشيشة.

 

واكدت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، أن الملف يشمل ايضا ميزان التبادل التجارى بين البلدين، مشيرة الى ان الميزان يأتى فى صالح الجانب الروسى حيث تستورد مصر اقماح من روسيا تبلغ 4.5 مليون طن سنوياً تبلغ قيمتها 8 مليار دولار بينما تصدر مصر منتجات زراعية تبلغ قيمتها السوقية 210 مليون دولار، مشيرا الى أن المنتجات الزراعية المصرية سليمة وانه من حق روسيا حماية البيئة الزراعية المصرية.