خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

300 دعوى قضائية أمام المحاكم لإلغاء قانون الإيجار القديم.. 900 ألف شقة تخضع للقانون والملاك يؤكدون: لن نظل صامتين.. إيجارات تبدأ من 3 جنيهات وحملة تجمع توكيلات لرفع قضية جديدة ضد استغلال المستأجرين

الأحد، 25 سبتمبر 2016 07:00 ص
300 دعوى قضائية أمام المحاكم لإلغاء قانون الإيجار القديم.. 900 ألف شقة تخضع للقانون والملاك يؤكدون: لن نظل صامتين.. إيجارات تبدأ من 3 جنيهات وحملة تجمع توكيلات لرفع قضية جديدة ضد استغلال المستأجرين
الدقهلية ـ محمد حيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد مشكلة الإيجار القديم، من أكبر المشكلات التى تواجه سوق العقارات بمحافظة الدقهلية، وبمصر قاطبة، حيث يبلغ عدد الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم 8 ملايين و900 ألف شقة تقريبا، تحوز محافظة الدقهلية منها على 900 ألف شقة بقانون الإيجار القديم ـ بحسب تصريحات عبد الحميد البسيونى، منسق لجنة إلغاء قانون الإيجار القديم بالمنصورة.

يقول "محمد" أنا أملك عمارة 3 أدوار فى حى المختلط، أحد أعرق وأفضل الأماكن فى مدينة المنصورة، ومع ذلك أنا أقيم فى مكان متواضع بمنطقة جديلة، فلم أجد مكان يؤينى بعد أن ارتفعت المعيشة واضطررت لتأجير شقتى التى كنت أسكنت فيها داخل عمارتى بالمختلط بقانون الإيجار القديم، وتأجير شقة أقل تكاليف فى جديلة، والاستفادة من فارق السعر، فأنا لا أستفيد من الشقق الأخرى فى العمارة، لإنها إيجار قديم، وبعد المعاش، الحال تدهور بى ودخلى انخفض وكان لابد لى من توفير نفقات المصاريف والعلاج، يكفى أنى صاحب ملك وأولادى الثلاثة، يسكنون إيجار مؤقت فى أماكن متواضعة.


مدينة المنصورة ذات القيم السعرية الأعلى عقاريا، حيث يصل أسعار بعض الشقق بها إلى 3 ملايين جنيه، وتبدأ بمبلغ 300 ألف جنية فى الأحياء العشوائية والشعبية، يعانى الكثير من ملاك العقارات بها، من قانون الإيجار القديم وتحرير المالك من المستأجر.
الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم، والتى لا يزيد إيجارها عن 3 جنيهات  فى الشهر، يقوم ملاكها بدفع مبلغ 1800 جنيه، ضريبة عقارية، عليها، حيث اشتكى العديد من الملاك بدفع هذه المبالغ الطائلة قائلين إن الشقة إيجارها فى 50 سنة لم يصل إلى 1800 جنيه، كيف أدفع عنها هذا المبلغ والمؤجر لا يعطينى حقى
يقول عبد الحميد البسيونى، منسق لجنة إلغاء قانون الإيجار القديم بالمنصورة "قانون الإيجار القديم ظلم بين للملاك، هناك إيجارات ثابته من عام 1952، نحن نطالب بإلغاء هذا القانون لإنه مخالف للشرع، وللقوانين والدساتير، ونريد إلغائه بشكل رسمى، فقمنا بعمل توكيلات رسمية لمحامين، من قبل أصحاب الملاك، وهنا مسؤلون فى كل محافظة من محافظات مصر، لجمع التوكيلات من الملاك لرفع الظلم على الملاك.

 

ويضيف البسيونى: "الشقة اليوم يتم تأجيرها بـ 3جنيهات، وقيمتها 2500 جنية، هنا ما يزيد عن 2 مليون و500 ألف شقة، فى مصر بكاملها مؤجرة إيجار قديم ومغلقة بسبب أن أصحابها ليسوا فى حاجة إليها، ولا يريدون أن يخسروا أيضا شقة تعتبر مجانا، ومؤجرة بملاليم، لو تم فتح هذه الشقق واستردادها من المؤجرين بنظام الإيجار القديم، وطرحها فى السوق، سوف تناهض الإيجارات الجديدة المرتفعة، لإنه سيصبح لديك وفرة كبيرة جدا فى عدد الشقق، تخيل 2 مليون ونصف المليون شقة يبحت ملاكها عن تأجيرها، سوف تنخفض القيمة، ويتحقق عامل المنافسة بين الجميع وتنخفض أسعار الإيجار الجديد ويحصل السكان والملاك وأصحاب العقارات على حقوقهم".

ويتابع البسيونى: "اليوم فيه مالك عقار وصل به الحال أنه ترك عمارته، وترك الشقة التى يعيش فيها، ويعيش فى شقة البواب، ويؤجر شقته إيجار جديد، ليستفيد من إيجارها، ويسكن فى مدخل عمارته، وهما العديد من السكان يؤجرون منه الشقق ثمنها بالآلاف اليوم ب3 جنيهات، أى ما يعادل 36 جنيها سنويا، ثم يتم تطبيق غرامة عليه وتحقيق ضريبة عليه، لأنه يمتلك العقار ولم يدفع عنه أى أموال للضرائب العقارية، هل يدفعهم هذا المسكين الذى تحول لخادم وبواب فى ملكه من 36 جنيها التى يتقاضاها شهريا من الملاك".

وقال نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، ومحام، إن القانون لابد أن يتم تغييره وتعديله، ومصر تنفق أكثر من ثلث ميزانيتها على الإسكان، حيث بلغ مصروف مصر على الإسكان من إجمالى الميزانية العامة، ما يزيد عن 300 مليار جنيه  هناك سفارات ومقرات لجرائد كبرى، فى القاهرة مثلا، تدفع إيجارا شهريا  75 جنيها، و60 جنيها، هذا يسمى عبث وتضييع لحقوق الدولة والمواطنين.
 


وأضاف "الجمل" إن محافظة الدقهلية من أعلى محافظات مصر،  ارتفاعا فى أسعار العقارات، والإيجارات وأسعار الأراضى، وبالتالى أسعار الشقق، وهناك شقق فى مدينة المنصورة تتجاوز المليونى جنيه.

وتابع "الجمل" الدولة لو تريد أن تحقق العدالة الاجتماعية فيما يخص القانون القديم، لابد أن تعطى أصحاب تلك العقارات حقوقهم أولا، فهم أعطوا الكثير والكثير وتنازلوا عن مئات الألوف من الأموال خلال السنين الماضية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المواطنين لا يكون على حساب مواطنين آخرين.

وعلى الجانب الآخر، رفض العديد من المؤجرين للشقق بقانون الإيجار القديم، واصفين الحملة بالظالمة، لأنهم وقت ما استاجروا تلك الشقق، دفعوا ثمنها المناسب فى حينها، حيث تقول سعاد رضا، إحدى السكان بقانون الإيجار القديم "أنا دفعت من 60 سنة السعر المناسب والأعلى كمان، وظللت أدفع طيلة السنوات الماضية ما يعاد سعر الشقة، والقانون يحمينى، لماذا يتم فرض إتاوات علينا من أصحاب الملاك، خاصة وأنهم أصحاب نفوذ وأموال، نحن قمنا بدفع جميع المستحقات المطلوبة، حتى أصبحت فى ملكى.

بينما يقول "البسيونى" نحن كأصحاب ملاك ومنسقين للحملة، لن نقوم بطرد أحد من الشقق، ولكن نسعى للحصول على حقوقنا، يعنى شقة ثمن إيجارها الفعلى 2500جنيه، يتم تأجيرها بـ 2جنيه فقط، هذا ظلم بين وواضح، نريد أن نحصل على مستحقاتنا كاملة، واقترحنا مشروع على الدولة بمساعدة الساكن غير القادر على دفع الإيجار".

ويتابع البسيونى: "الحكومة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لو قامت بدفع ضريبة عقارية سيصل قيمة هذه الضريبة إلى 120 مليار جنيه، لماذا لا يتم عمل صندوق يسمى دعم المستأجر غير القادر، من هذا المبلغ، ودفعه سنويا للمستأجر  غير القادر على الدفع، والذى حصل على الوحدة السكنية بقانون إيجار قديم، ولماذا لا يتم إعفاء الملاك من الضريبة العقارية السنوية فى حال إنه قام بتسكين أحد الأسر بقانون الإيجار القديم.

وتقول ولاء يسرى، إحدى ملاك العقارات القديمة، وعضو لجنة مناهضة قانون الإيجار القديم "ما معنى إن مستاجر يقيم رغما عنى، فى منزلى،  ويمنعنى من تجديد بيتى، هذا يسمى  بلطجة، ولابد أن تتدخل الدولة لحماية الملاك من البلطجية، باسم الفقراء والمالك، ولماذا لا توفر الدولة لهم سكن فى الوحدات السكنية التى تقوم ببنائها، أو تدفع عنهم الإيجار، ما دامت الدولة تسعى لتسكين الفقراء ومحدودى الدخل.

بينما قال أحمد غنام، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قانون الإيجار القديم، لا يتسق مع الشرع، فالله يقول لا تبخسوا الناس أشيائهم، وعقد الإيجار فى الشريعة و القانون، لابد فيه من تحديد مدة معينة، و هذا من أركان العقد أما كون العقد بدون مدة أو تكون المدة مجهلة أو غير محددة، فلا يتفق هذا مع الشريعة، ولا مع القانون.

هذا وقد شنت حملة مناهضة قانون الإيجار القديم، حملة لجمع توكيلات من الملاك، أصحاب العقارات المستأجرة بقانون الإيجار القديم، بلغت 308 توكيل، وذلك لتحريك دعوى أمام المحكمة بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتعويض الملاك، وإنشاء صندوق مساعدة المستأجر غير القادر لصرف إيجار شهرى للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.
 


ضرائب عقارية مفروضة على أصحاب العقارات

 


ضرائب عقارية مفروضة على أصحاب العقارات

 


ضرائب عقارية مفروضة على أصحاب العقارات

 


ضرائب عقارية مفروضة على أصحاب العقارات

 


توكيل لمناهضة قانون الإيجار القديم

 


توكيل لمناهضة قانون الإيجار القديم

 


توكيلات مناهضة قانون الإيجار القديم

 


عبد الحميد البسيونى منسق الحملة

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد مصطفى

مفيش طريقة تانية

غير القضاء والقدر يجماعة ولا انتوا مش واخدين بالكم من موجة انهيار وانفجار وحرايق البيوت القديمة والصفة المشتركة بينهم إنهم ايجار قديم ....انا عندى شقتين ايجارهم العادى 3500 جنيه وبيدفع الواحد 18 جنيه وهو كده مزود الإيجار ..وبالنسبة للمحلات محل بيدفع 324 جنيه والمحل الملاصق ليه وأصغر منه ب15000 جنيه ..ومتستنوش حاجة من الدولة اتصرف .شكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

ماذا عن محدودي الدخل من الملاك

اللي خلق المشكلة ان المشرع تدخل وخفض الاجرة وعمل على توريث الوحدات على اعتبار ان الملاك من الاقطاعيين فحدثت ازمة في السكن بعد الاتجاه الى التمليك والبعد عن الايجار وعليها تدخلت الحكومة وقامت بعمل الايجار الجديد في محاولة لاعادة الشقق الايجار مرة اخري بدون ان تحل المشكلة القديمة التي تسببت فيها الحكومات السابقة في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي . فالعقد في الشريعة الاسلامية محدد المدة وبرضي الطرفين اما الدولة فجعلته مؤبد ويتم توريثه بعد موت المستاجر الاصلي بنفس القيمة مما يعني ان الشخص المؤجر لفرد معين بعد موته يلاقي كتير من ورثته يتنازعوا على الاحقية بالشقة رغم ان التعاقد في الاساس مع من ورثوه وليس معهم . ونتيجة لوفاة المستاجر والمالك الاصليين تعدد الورثة هنا وهناك واصبح وريث المالك يتم غل يده في الحصول على ميراثه الشرعي نتيجة تابيد عقد الايجار واصبح ورثة المالك اكثر فقرا من ورثة المستاجرين يعني مثلا ممكن وريث من المالك يحصل من العمارة خمسون جنيها او اقل في حين يحصل وريث المستاجر على راتب شهري بالاف وهنا تقول الدولة ان وريث المالك مهما كان فقره معاه فلوس وان وريث المستاجر مهما على دخله ومركزه ومنهم مسئولين كبار جدا في الانظمة والحكومات السابقة انهم محدودي الدخل يستحقوا الدعم من مواطنين مثلهم وهم ابناء الملاك ليكفلونهم . الحل هو الغاء التوريث وتحرير جميع العقود غير السكنية وطبعا الحكومة لن تفعل شيئا فالحل المجدي هنا هو تدويل القضية مثلما تم في بعض الدول الاخري وهو ما قام به احد المصريين الذين يعيشون في الخارج للحصول على املاكه بالاضافة الى لجوء بعض المصريين في الداخل لتدويل القضية . محدود الدخل اذا ثبت احتاجه للدعم تدعمه الدولة . فالجميع يتحدث عن دعم محدودي الدخل من السكان وماذا عن محدودي الدخل من الملاك بسبب قانون اشتراكي للايجارات افتت دار الافتاء ببطلانه .

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين السيد

الحق احق ان يتبع

الصراحة القانون دة ظالم للمالك بصورة و اضحة و علي ما اعتقد فانة حرام ان نبخس الناس اشيائهم و اعطي حق لمن لا حق لة زي الاستاذة الي في المقال بتقول دة بقي ملكي و هذا خطاء انة ايجار و ليس ملك و اللة اعلم و يجب علي الدولة ان توفر السكن و الدعم للغير قادر

عدد الردود 0

بواسطة:

kkk

الجشع الجشع الجشع

اعتقد ان العقد شريعة المتعاقدين .... يعنى فجاة عرفتوا طبيعة الايجار القديم ... طب مبعتوهاش تمليك ليه .... على العموم الحل . الحكومة تقيم الوحدات تقييم عادل والبنوك تدى نصها للمالك وتقسطها على المستاجرين كانهم بيدفعوا ايجار ( وفى الاخر يتملكها .... تاجير تمويلى ) وبكده يبقى المالك اخد فلوس والمستاجر ما حصلوش حاجة

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه غريب

اين العداله

الموضوع ده مشكله ولا يمكن حلها الأ لو في ضمير وده مش موجود الي حط القانون ده انسان ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

عابر سبيل

يجب ان تتدخل الدولة

يجب ان تتدخل الدولة لاعادة الحق لاصحابة

عدد الردود 0

بواسطة:

حنفى

العقد شريعة المتعاقدين

iالايجار القديم ده مش كان بعقد ولا كان بلطجه انت كنت نايم وانت بتوقع على العقد العقد اتفاق بين الطرفين ومين قال ان المستاخر ايجار قديم حاله ذى الفل وعنده فلوس وهو قاعد فى الشقة او المحل اللى بياكل من عيش عشان يغلس عليك اتقو الله فى بعضكم

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

هذا القانون ظالم

يجب تغير هذا القانون لان

عدد الردود 0

بواسطة:

ناصر محمد

اين العدل؟

1- واحد بيدفع 25 جتية ومش قاعد في القة وعندة بيت ملك. 2- يموت يورث ابنة او بنتة الشقة من بعده 3- واحد عندو بيت ملك وماجرة اجار حديد وقاعد في اجار قديم يدفع قروش 4-مستاجر توفي وعندة بيت ملك وابنة قاعد مكانة وماجر البيت ايجار حديد وقاعد فشة ابوه قصص كتير اين العدل؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

هو فيه ايه

لا توجد مواقع تتحدث عن هذا الموضوع بشكل شبه يومي الا موقعكم للاسف هناك غرض من ذلك مفهوم للجميع ودائما ما تعرضون وجهة نظر المالك وتتغاضون عن وجهات نظر المستاجرين الذين هم اضعاف اضعاف عدد الملاك ولا تتحدثوا عن البعد الاجتماعي والاثار المترتبة علي ذلك علي ملايين الاسر المصرية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة