تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور فوزى عبد الراضى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم السبت، الطعون المطالبة بإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم.
وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى صحيفة الطعن، التى تقدم بها للمحكمة، على صعوبة تنفيذ الحكم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، "التى أصدرت الحكم" قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة