قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المجلس القومى لذوى الإعاقة دوره رصد مدى التزام الدولة بتحقيق الضمانات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون لذوى الإعاقة، وفى حالة عدم الالتزام يعد المجلس تقارير يقدمها للجهات المعنية ومنها مجلس النواب، وهو دور استشارى وليس رقابى.
وأضاف "أبو حامد" خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة التضامن لاجتماعى بالبرلمان حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا)، أن وجود وزراء فى تشكيل المجلس القومى يساعد على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها لأن الحكومة ممثلة فيه ولا يسبب أى مشكلة.
وتابع: "حضور الحكومة يكون 3 مرات فى أول السنة لوضع الخطط والأفكار ومرة فى منتصف العام ومرة فى آخر العام، وحرصنا على ألا تكون الأغلبية فى المجلس من الوزراء حتى لا تؤثر على إصدار القرارات، وبعض زملائنا من النواب ذوى الإعاقة هم من أصروا على تسمية الوزراء الموجودين فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، وخاصة وزيرى الدفاع والداخلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة