لجنة استرداد الأراضى تواصل حربها ضد مغتصبى أملاك الدولة بـ10 قرارات جديدة.. اعتماد قيمة مخالفات الريف الأوروبى بـ262 مليون جنيه.. و57 مليونا بمشروع الحصاد.. ومزاد علنى لـ19 ألف فدان أول أكتوبر

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إصدار قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد على الأراضى، وفقا للشروط والضوابط التى اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر، بـ10 قرارات جديدة.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، الخميس، أنه تم تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة، التى لها بنية أساسية.

إلى جانب ذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة، للتأكد من وجود مياه جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دورى حسب المدة، التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.

لا تقنين للأراضى قبل الاطمئنان على مستقبل المياه الياه الجوفية

وفى هذا السياق طلب المهندس إبراهيم محلب استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد المطالبين بتقنين الأراضى، التى لا يوجد مصدر رى سطحى لها، وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.

وأكد محلب أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئا فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.

تكليف هيئة التعمير بحصر الأراضى السارقة للمياه

وارتباطا بهذا القرار أيضا، كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء فى حصر الأراضى التى تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الرى فى تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفى الوقت نفسه إلزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم.

وقررت لجنة استرداد أراضى الدولة، السماح بطرح الأراضى التى تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة فى المزادات العلنية مع النص صراحة فى كراسة الشروط على طبيعة المياه، ونسبة ملوحتها وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.

وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التى أكدت أن التكنولوجيا الحديثة، التى أصبحت متاحة وغير المكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التى تناسب درجة ملوحة المياه فى كل منطقة.

مزاد علنى لـ150 ألف متر بالعجمى

وبالنسبة للقرار الثالث الذى اتخذته اللجنة، فكان تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى هيئة الإصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمى، التى تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، وفى الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الإصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بالمحافظة، وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضى المبنى عليها لصالح الدولة، ووفقا لتصريحات الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فإن محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعى أو الجهات الأخرى، وأكد أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة فى سبيل تحقيق هذا الهدف.

تخصيص مكتب لتحصيل 309 ملايين جنيه قيمة مخالفات الريف الأوروبى ومشروع الحصاد

اللجنة اعتمدت أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المبانى فى مشروع الريف الأوروبى، التى قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد، التى قدرت بـ57 مليون جنيها، وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين بما فى ذلك الحجز الإدارى، وقال جمال الدين إن ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف مواطن فوق طاقته.

تكليف رئيس هيئة الأوقاف بتسليم ملف منطقة المثلث بالإسكندرية

وفى إطار جهود اللجنة لاسترداد أراضى الأوقاف تم تكليف رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية، وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدا للبدء فى إجراءات استرداد حق الدولة فيها، وأكد المهندس محلب أن أراضى الأوقاف هى مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء، ولفت إلى أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضى التى تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة.

وفى الإسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير على أراضى مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم.

اعتماد الشكل النهائى لكراسة شروط المزاد على 19.5 ألف فدان

وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضى المستردة لكل المصريين فى مزادات علانية اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلانية خلال أكتوبر القادم، التى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألف و500 فدان، منها المزاد العلنى الذى ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذى سيبدأ فى العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطع بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.

وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشار عماد عطية، المستشار القانونى للأمانة الفنية باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه إنذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضى تحت يدها، التى تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا فى إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة، وشدد اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة فى تطبيق القانون وإزالة التعدى فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار متابعة اللجنة لموجات الإزالة أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ كل ما يصل إليها من قرارات إزالة وكان أحدثها إزالة عدد من التعديات على عشر قطع بالقاهرة ملك وزارة النقل، وفى المقابل تم تأجيل تنفيذ بعض قرارات الإزالة الأخرى بالقاهرة والإسكندرية للدراسة الأمنية نظرا لوجود بعض الحالات التى ترتبط بالبعد الاجتماعى، الذى تحرص اللجنة على مراعاته.

وأكد أيضا أنه سيتم ضم التعديات الواقعة على أراضى الأحراش بالضبعة والعلمين، والتى تبلغ نحو خمسة آلاف فدان إلى الموجة السادسة من تنفيذ قرارات الإزالة.