ينتظر مجلس النواب، وصول قانون المناقصات والمزايدات مع بداية دور الإنعقاد الثانى، بعدما وافقت الحكومة على القانون فى اجتماعها، فى الوقت الذى أكد فيه نواب البرلمان على أنه سيمنع التلاعب فى التوريدات ويحافظ على المال العام، كما يضمن تنظيم عملية الاستيراد ومنع تهريب العملة الصعية للخارج.
فى البداية، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قانون المناقصات والمزايدات ينظم كافة انواع البيع والشراء والتوريدات والمقاولات داخل الدولة، ويقضى تماما على العشوائية، موضحا أهمية ورود بند تفضيل المنتجات المصرية على أى منتجات أخرى.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون سيصل البرلمان بعد انتهاء مراجعته من قبل مجلس الدولة، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر وصوله مع بداية دور الانعقاد الثانى، وسيقضى على أى تلاعب فى مسألة التوريدات، ويضمن ارتفاع قيمة المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار كيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن القانون سيوضح الإجراءات التى يتم اتباعها فى التوريدات، موضحا أن الفترة الحالة تحتاج لهذا القانون بشكل كبير لتنظيم مسألة التوريدات.
بدوره أشار النائب عاطف عبد الجواد، أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن قانون المناقصات والمزايدات ينظم عملية الاستيراد التى تشهد حالة من العشوائية بجانب وقف محاولات بعضا التجار تهريب العملة للخارج، من خلال القيام بالسفر وشراء منتجات من دول خارجية ثم بيعها فى مصر.
وأضاف أمين لجنة الإسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الصادرات والواردات تنظم عملية استيراد السلع، موضحا أن قانون الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية خلال القانون كان مطلبا تم إرساله من للحكومة وتم الموافقة عليه، لافتا إلى أن اللجنة ستتسلم هذا القانون مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وأشار، إلى أن قبول العطاءات يتطلب عدة إجراءات ينظمها هذا القانون، خاصة أن الفترة السابقة شهدت بعض الأزمات المتعلقة بالعطاءات، وهو ما سياسهم القانون فى حلها.
من جانبه قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة سترسل للبرلمان قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بعد موافقته عليه، كما أن اللجنة ستناقش مشروع القانون فى دور الانعقاد الثانى.
وشدد على أن القانون يهدف لتنظيم علمية مناقصات ومزايدات الحكومة حتى لا يكون هناك تلاعب فى المزايدات التى تطرحها الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف من القانون الجديد هو الحفاظ على المال العام بطرق سليمة وفقا للقانون.
فيما أوضح النائب عمر الغنيمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لاستكمال مناقشة قانون 119 الخاص ببناء الموحد، وقانون الإيجارات القديمة، كما أن لديها مقترحات عديدة من أعضاء البرلمان ستستكمل مناقشتها فى اجتماع الغد.
وأكد الغينيمى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد لجان استماع وحوارا للاستماع للآراء المختلفة حول قانون الإيجارات القديمة للوصول لقانون يناسب الجميع، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترك القانون هكذا.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، الذى وافقت عليه الحكومة سيناقش فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، مشيرا إلى أنه ضد الإسناد المباشر للمشروعات، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يجب أن تخضع لقانون المناقصات والمزايادات.
كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.
