يستعرض المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تقرير أداء الأعمال والمتعلق بجهود وزارة العدل فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمار، وذلك الثلاثاء القادم بوزارة الاستثمار فى حضور عدد من ممثلى البنك الدولى.
وانتهت الوزارة من إعداد التقارير الخاصة بممارسة الأعمال التى يتوقف عليها تصنيف مصر الائتمانى، وفقًا لمؤشرات البنك الدولى، والذى سيساعد مصر فى الحصول على أى استثمارات كبيرة للبلاد.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن تقرير أداء الأعمال هو تقرير سنوى تقدمه مصر إلى البنك الدولى يتعلق بجهودها فى مجال جذب الاستثمار والنمو الاقتصادى على مستوى 10 محاور هى : ( النشاط التجارى – إستخراج تراخيص البناء – الحصول على الكهرباء – تسجيل الملكية – الحصول على الائتمان – حماية المستثمرين الأقلية – دفع الضرائب – التجارة عبر الحدود – إنفاذ العقود – تسوية حالات الاعسار )
وأشار النشار فى تصريح لـ "اليوم السابع" إلى أن وزارة العدل تختص بـ3 محاور من المحاور العشرة هى ( تسجيل الملكية – إنفاذ العقود – تسوية حالات الاعسار)، مؤكدًا على أن وزير العدل سيستعرض خلال اجتماع الثلاثاء الذى يحضره وزير الاستثمار وممثلين من البنك الدولى، ثلاثة تقارير بانجازات الوزارة فى هذه المحاور الثلاثة.
وقال مساعد وزير العدل ان تقرير أداء الأعمال يعكس بعض المؤشرات التى تقيس اقتصاديات الدول بالشكل الذى يحدد معه مدى قدرة هذه الدول على جذب الاستثمار.
"اليوم السابع" حصل على بعض التفاصيل المتعلقة بالتقارير التى سيطرحها وزير العدل خلال الاجتماع والمتضمنة المحاور الثلاثة، حيث يعرض الوزير جهود الوزارة فى هذه المجالات، فعلى مستوى تسجيل الملكية سيتم استعراض الإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل فى إطار تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى وربط هذه المكاتب بهيئات المساحة لتسهيل تسجيل الملكيات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعرض فى هذا الصدد احصائية بمكاتب الشهر العقارى التى تم ميكنتها، حيث تم الانتهاء من ميكنة 110 مكتب ومتبقى فقط 40 مكتب جارى الانتهاء من تطويرها وميكنتها.
وكذا يستعرض الوزير تقرير ثان بشأن إنفاذ العقود والإجراءات التى اتخذتها الدولة لاحترام تنفيذ العقود، وتقرير ثالث حول تسوية حالات الإعسار، وكشف مساعد وزير العدل عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد ينظم تسوية حالات الإفلاس.
وأضاف المستشار خالد النشار "نحتاج إلى ثورة تشريعية، وأنها هى السبيل لجذب الاستثمار"، مشيرًا إلى أن لدينا 50 ألف تشريع منها ما هو متضارب ومكرر، بالتالى نحتاج إلى تغيير البنية التحتية للتشريعات الحاكمة لكل شىء، وأكد على أن هذا الأمر هو الدفعة القوية للاقتصاد المصرى.
ويذكر أن تقرير ممارسة أعمال فى مصر يعد من ثلاث وزارات هى العدل والاستثمار والتنمية المحلية، وهو التقرير الذى من خلاله توضع مؤشرات جذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
