ثمن عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، خطة الوزارة التى أعلن عنها الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بوجود خارطة تنموية تنفيذية للنهوض بالزراعة المصرية والثروة الحيوانية والسمكية، تتمثل فى 6 خطوات أولها العودة إلى نظام الدورة الزراعية وتطوير الرى الحقلى واستنباط أصناف وسلالات نباتية جديدة وخطة عاجلة للنهوض بالإرشاد الزراعى ومحسنات للتربة وأخيرا فتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.
أحمد هريدى، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن الخارطة التنموية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة للنهوض بالزراعة المصرية والثروة الحيوانية والسمكية ستساهم فى النهوض بمستوى الزراعة فى مصر وستزيد انتاج الثروة الحيوانية والسمكية بشكل ملحوظ، شريطة سرعة التنفيذ ووضع آلية لتنفيذها.
وأوضح هريدى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخطة ستعمل أيضا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك بعد زيادة إنتاج المحاصيل وطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة، كما سيتم منح الفلاحين حقوقهم بعد إنشاء محطة لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية فى كل قرية لتوصيلها للمستهلك بالسعر والجودة المناسبين.
وتابع: "الوزارة أعلنت انها ستقوم بعودة الدورة الزراعية باعتبارها أحد أساليب ترشيد استهلاك المياه، وتطوير الرى الحقلى واستخدام، واستنباط أصناف نباتية جديدة، بالإضافة إلى محسنات للتربة وعمل خطة متكاملة للنهوض بالإرشاد الزراعى، كما أن هناك مباحثات تجرى حاليا بين سلطات الحجر الزراعى المصرى، و12 دولة لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرى، لكنه إلى جانب ذلك لابد من الاهتمام بالفلاح بشكل مباشر بعودة مشروع البتلو مرة أخرى خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه فى الآونة الأخيرة".
من جانبه طالب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الوزارة بسرعة تنفيذ الخطة التى أعلنت عنها وترجمة الخارطة التنموية للنهوض بالزراعة إلى حقائق على أرض الواقع وألا تكون "حبر على ورق" لتحسين وضع الفلاح أيضا.
وشدد حسن، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، على ضرورة عمل حصر شامل لجميع مساحات الأراضى الموجودة على مستوى الجمهورية ومعرفة كم الأفدنة المزروع بالمحاصيل الاستيراتيجية وذلك من أجل معرفة إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح والأرز.
وناشد عضو لجنة الزراعة، الوزارة بضرورة تقديم إحصائيات دقيقة حول كميات القمح التى يتم استلامها من المزارعين كل عام وأن يتم وضع خطة للإستلام العام المقبل بداية من تحديد السعر وتجهيز الصوامع وتشديد الرقابة حتى لا نجد أن مخزون القمح مجرد كميات موجودة على الورق فقط، كما حدث فى الموسم الماضى بعدما تم اكتشاف أن مليون طن "لا وجود لهم".
وفى نفس السياق، أثنى النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة، على هذه الخارطة التنموية وفى مقدمتها عودة الدورة الزراعية التى وصفها بـ"العصا السحرية" التى ستساهم فى إزدهار الزراعة إلى جانب استحداث سلاسلات جديدة خاصة فى القمح والأرز.
وطالب عمران، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، بضرورة اتباع الأساليب الجديدة فى الزراعة من خلال أبحاث جدية وخضوع الزراعة للعلم الحديث مثل جميع دول العالم المتقدمة، لافتا إلى أن الزراعة لم تعد قاصرة على الأفكار التقليدية المتبعة، مؤكدا أن اتباع الرى الحقلى سيعمل على ترشيد الاستهلاك فى المياه، مشددا على ضرورة أن تقدم الدولة شرحا وافِ للفلاح حول كيفية تطبيقه.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد
كلام جميل بس يتنفذ
الدوره الزراعيه هى مفتاح اللغز الاتزام بيها هينقذ زراعات منقرضه زى القطن والقمح . ازيدلك كمان حاجه مهمه هيكلة الجمعيات الزراعيه والاصلاح الزراعى الناس نامت ومعدش عندهم استعداد يشتغلو ولا عندهم جديد ..الرقابه الصارمه على المبيدات الزراعيه ال دمرت الصحه بسبب جشع المزارعين .
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
حسبنا الله فى ما فعله يوسف والى فى الزراعة فى مصر
لقد الغى يوسف والى الدورة الزراعية...والغى التسويق التعاونى واباح تحويل الاراضى المنزرعةمحاصيل حقليةالى حدائق واشجار فاكهه بدون ترخيص...ونشر زراعة الكانتالوب بدلا من الشمام البلدى الاصيل وخاصة الاسماعلاوى ونشر زراعة الفراولة بدلا من البطيخ النمس الخاص بالغلابة .....الخ الخ وتدهورت الزراعة بسببه...وياريت يتم مراجعة وتصحيح ما فعله هذا العميل فى زراعة مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
egyptfirst
الفلاح هو العمود الاساسي اللي شايل البلد فيجب الاهتمام به لانه يرى محصوله يؤخذ منه بالرخيص
ويتباع بالغالي اسعار المحاصيل ثابته كما هي منذ عقد من الزمان بينما كل شيء زاد إلا المؤاجر والفلاح هم من يضحوا في صمت ويتحملوا نوم وزير الزراعة ووزارة الزراعة عنهم وهم يرون محصولهم يتم شراؤه منهم بثمن او على الاكثر ربع مايباع به داخل البلد ناهيك عن بيعه خارج البلد طبعا أضعاف مضاعفه ونحمله اهمال وزراة الزراعة وجشع التجار وطفشنا الفلاحين الصغار جميعهم بلا استثناء تقريبا 99% من الشباب الفلاح ترك الارض لابيه ومن يعمل فيها الان هم الفلاحين الكبار في السن والنساء يكفي لتقريب الظلم الواقع على المؤاجر والفلاح ان تدركوا ان ثمن فدان الارض مثلا نصف مليون جنيه يعني لو المؤاجر ملقاش فايده من الارض واستمر الوضع على ماهو عليه بلانظرة انصاف له سيبيع الارض ويضعها في البنك ويجلس رجل على رجل ويأخذ من البنك خمسون الف جينه بدلا من ستةالاف جنيه سنويا وعندئذ لن نجد فلاحين لانهم سيكونوا هربوا خلاص وانظر حولك الان في بلاد الزراعة ستجد جميع الشباب الفلاح ترك الزراعة وركب موتسيكلات ويعمل بمهن اخرى كالمعمار وخلافه بيأخذ مائة جنيه في اليوم يعني أقل واحد ثلاثة الاف جنيه في الشهر اي اكثر من خمسة وثلاثون الف جنيه في العام فماالذي يغصبه على ان يأخذ ستة الاف جنيه في العام من الزراعة لذا لابد من تطوير الزراعة وانصاف الفلاح بالسماح له بتوريد الارز يعني يسمح له بان تاخذ الحكومة نصف ارزه وتترك له النصف الاخر يأكل نصفه ويصدر نصفه مما يحسن من دخله ويجعله يتهافت على الزراعة كذلك يجب وضع اكشاك تجميع المحاصيل من الفلاحين في كل قرية يكون مسئول عنها الدوله حتى لايستغله التجار الذي تكبر كروشهم علينا ويتصدون بعد ذلك للدوله التي كبرتهم وسمنتهم ولانفعوها ولانفعوا وطنهم بل بالعكس وقف ضدها وضده
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
كلام رائع وقابل للتنفيذ
ارحب جدا بهذا الكلام وخصوصا تغيير وسائل الرى بالارض القديمة ، وعمل تجميع لمحاصيل الفلاحين وارفض عودة الدورة الزراعية بالاجبار وانما باسلوب المكافئات ، ولى تعليق عن لفظ مبالغ فيه لاسعار اللحوم واطالب السيد الوزير بنشر تكلفة اللحوم للعامه لنعرف هل السعر مبالغ فيه ام لا واتحدى ان تكون لديه دراسة حقيقية عن تكلفة الحيوان الحى وابشر القراء ان اللحوم سيرتفع سعرها 30% طبقا لتقديرى الشخصى خلال الاشهر البسيطه القادمة لاسباب متعدده وكثيره اهمها القرارات الحكومية والقوانين لذا ارفض القاء اللوم على التجار واطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها فى الاعلان عن انها سبب ارتفاع اسعار اللحوم واطالب اى مسئول باعلان تكلفة انتاج اللحوم بمراحلها لنصصح له الارقام التى لديه وبصفتى محتك بالمجال اقول له ان جميع مربى اللحوم يخسرون والميزانيات والارقام التى لديه بارباح هى وهمية للحصول على قروض من البنوك ليستطيعوا الاستمرار واطالب مجلس الوزراء بارسال مندوبين للمزارع للتعرف على التكلفة الحقيقية لتستطيع الحكومة فعلا دعم هذا القطاع ومعرفة احتياجاته وبالتالى الهبوط الحقيقى بالاسعار