تشهد العاصمة السودانية الخرطوم غداً انطلاق أعمال الاجتماع الثانى للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجارى.
وانتهى رؤساء الوفود فى الدولتين من وضع أجندة الاجتماعات التى تتناول بعض المشروعات الزراعية الكبرى على النيل الأزرق، والتى تتم مناقشتها بصفة دورية، خاصة فى ظل المرحلة الحالية التى تشمل تطورات كبيرة وتحديات عديدة على المستويين المحلى والإقليمى.
وتعنى الهيئة بمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال القرارات والتوصيات التى اتخذت فى الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير عملية القياسات المائية والأرصاد الهيدرولوجية لمتابعة الإيراد المائى السنوى لنهر النيل.
وفى سياق آخر يرى الكثير من المتابعين السودانيين لملف سد النهضة أن الستار أسدل أمس عن أكثر الملفات تعقيداً، وهو السد الإثيوبى الذى يقع على النيل الأزرق، والذى يمثل واحداً من أكبر السدود فى القارة الأفريقية بالتوقيع على عقود الدراسات الفنية مع المكاتب الاستشارية التى ستتولى تنفيذها.
وعلى الرغم من أن توقيع العقود مع الشركتين كان خطوة مهمة واعتبره الأطراف الثلاثة إنجازاً، لكن واقع الحال الذى وصفه الخبراء السودانيون يشير إلى أنه ستكون قليلة الفائدة وسيقتصر دورها فقط على الملء الأول لبحيرة السد، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية نتيجة السد.
ويرصد "اليوم السابع" الجولات التى عقدتها الدول الثلاث فى هذه القضية على مدار عامين والتى بلغت 12 جولة من المفاوضات منها 3 على مستوى وزراء الخارجية وواحدة على مستوى رؤساء الدول، استضافت الخرطوم منها 8 جولات، و2 فى القاهرة و2 فى أديس أبابا.
من جانبه وصف الدكتور شريف التهامى وزير الطاقة السودانى الأسبق توقيع عقود الدراسات الفنية بالخطوة الجيدة، مؤكداً أن الأمور فى قضية سد النهضة تسير على قدم وساق، وأن إثيوبيا قطعت شوطاً كبيراً فى هذا المشروع، مرحباً بأى اتفاق بين الدول الثلاث للسير فى المشروع لضمان سلامة جسم السد، والآثار المترتبة عليه.
ودعا التهامى الأطراف الثلاثة فى تصريحات صحفية، للتعاون فيما بينهم للاستفادة من المشروع داعياً للاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية لإعداد دراسات كافية تؤمن المشروع مستقبلاً وتحافظ على الأمن المائى للدول الثلاث.
وكشفت مصادر مسئولة بلجنة سد النهضة أنه من المقرر أن تبدأ كل من مصر والسودان الأسبوع المقبل فى إرسال المخصصات المالية للمكتب المالى والقانونى كوربت، وذلك بعد توقيع عقود تنفيذ الدراسات أمس فى الخرطوم، مشيراً إلى أن اللجنة ستتسلم تقريرا "استهلالى" عقب شهرين من بدء إطلاق الدراسات الفنية، سيتم بعدها عقد اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة، يتضمن الرؤية الأولية للدراستين، وفقا لما تم الحصول عليه من دراسات من الدول الثلاث والزيارات الأولية لمواقع تنفيذ الدراسات.
وأضاف المصدر أنه فى نهاية أغسطس المقبل سينتهى المكتبان الاستشاريين من تنفيذ الدراسات سيعقد اجتماع نهائى لتطبيق نتائج الدراسات الفنية التى سيتحدد وفقا لها قواعد الملء والتخزين الأول للسد وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015.
ومن المقرر أن ينفذ مكتب "بى.ار.ال" 70% من الدراسات ومساعدة "أرتيليا" بنسبة 30% فى فترة تتراوح ما بين 8 إلى 11 شهراً لتنفيذ دراسة مائية تجيب عن كل الاستفسارات التى تدور التى تدور بشأن الآثار السلبية للسد من عدمها.
وتجيب الدراسة المائية عن وسائل التغلب على تلك الآثار سواء من خلال حجم سنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وجاءت العقود المتعلقة بالدراستين فى 200 صفحة.
وتضمنت العقود تفصيلات فنية ومحددات للشركتين المنفذتين وهما شركتان فرنسيتان، حددت مهلة عملهما بـ11 شهرا وهى مهلة يستبعد الخبراء أن تكون كافية بالنظر إلى المدة التى استغرقتها عملية اختيار الشركات والتوقيع على العقود لبدء التنفيذ.
ويرى الخبراء أن الـ11 شهرا القادمة مصيرية بالنسبة للدول الثلاث، حيث إن مخرجات الدراسة الفنية ومدى التزام الدول الثلاث بها يرسم بوضوح مستقبل المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة