وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.
وينظم مشروع القانون قواعد شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين، وكذا إجراءات تحديد المواصفات الفنية فى إطار القواعد المعمول بها، وفى مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكون المحلى فى العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة