أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادى الحالى بشكل واضح وجرئ وليس من خلال إعطاء مسكنات، وما يرى من أعمال فى البنية الأساسية خلال العامين الماضيين اكبر مثال على تحرك الحكومة فى الاتجاه الصحيح.
وأضاف محمد خضير فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن وزارة الاستثمار والهيئة تعمل عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة على تطبيقها حاليا وهى تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانونى، حيث نسعى إلى ميكنة كافة الخدمات التى يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضى فى تخصيص هذه الأراضى فى إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار، اضافة إلى تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التى تتعامل معها الهيئة.
وأوضح محمد خضير أن البنية الأساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء تعد الشرايين الأساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثمارى، معربا عن تفاؤله فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقدرة السوق المصرى على جذبهم خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأشار محمد خضير، إلى أن الوزارة والهيئة لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التى يحتاج إليها الاستثمار فى مصر، التى لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، حيث قامت الهيئة بنشر والإعلان عن استطلاع لرأى مجتمع الإعمال فيما يتعلق برغبتهم فى إصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة على القانون الحالى قائلا: "نحن فى انتظار جمع الآراء كافة، وإعلانها بنهاية هذا الشهر وأننا جاهزين فى كلا السيناريوهات".
كان محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد شارك فى جلسة نقاشية تحت عنوان " تحسين بيئة الاستثمار فى مصر"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر اليورومنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة