نائب "المالية": بعثة من البنك الدولى والتنمية الأفريقى تزور مصر قبل نهاية الشهر

نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية أن بعثة مشتركة من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى ستزور مصر قبل نهاية الشهر الجارى لبحث الشريحة الثانية من حزمة المساعدات - التى تسعى مصر للحصول عليها لحشد الدعم الدولى فى إطار خطتها لإنعاش اقتصادها، على حد تعبير الوكالة.

وأضاف كوجك خلال حواره الذى أجراه مع "بلومبرج" فى دبى أن وزارة التعاون الدولى تتولى هذا الملف.

وأكد كوجك فى حواره أن مصر لديها برنامج واضح على المدى القصير، مشيرا إلى أن هناك تقدم فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية للحصول على تمويل قبل الحصول على قرض الصندوق. وأوضح أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح .

أما عن الحزمة التمويلية التى تسعى مصر للحصول عليها من الصين، قال كوجك إنه لا يمكن أن يعطى تفاصيل بشأنها لأن هناك محدثات تتم فى هذا الشأن، ولكنه أشار إلى تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى التى أعلنت عن حزمة تمويلية 4 مليارات دولار تتعلق بمشروعات البنية التحتية، مؤكدا أن الصين شريك هام للغاية لمصر.

وأشار إلى أن مصر تريد أن يكون لديها المزيد من الشركاء الدوليين الذين يكون لديهم ثقة فى مصر، ويستطيعون استغلال الفرص التى تقدمها.

وأوضحت بلومبرج أن الحكومة المصرية تتوقع أن يراجع المجلس التنفيذى للصندوق طلبها "بعد أسابيع قليلة من الآن"، على حد قول كوجك الذى أكد أن صندوق النقد بالنسبة للبلاد ما هو إلا داعم مادى لبرنامج داخلى.

وأوضح كوجك أن الحكومة ملتزمة بمواجهة المشكلات والتحديات التى قد تحدث فى الفترة المقبلة، موضحا أنه بالنسبة لارتفاع الأسعار، تتبنى الحكومة جانب اجتماعيا فى إطار برنامجها يتعلق بإعادة تخصيص التمويل للأكثر احتياجا وفقرا. وأشار إلى ان الحكومة تستطيع فعل ذلك الآن بشكل أفضل بسبب وجود برامج موجهة بشكل أفضل مشيرا إلى أن هناك اتجاه لمضاعفة الإنفاق على برامج التحويلات النقدية لمساعدة الفقراء "ونريد أن نزيد عدد المستفدين من نصف مليون عائلة إلى 1.5 مليون عائلة بنهاية يونيو المقبل، وهذا واقعى".

وقال إن هدف الحكومة الآن هو استقرار الاقتصاد الكلى، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى مؤكدا بذل الجهود فى سبيل خلق وظائف مثمرة وهذا يتطلب الكثير من الإصلاحات من الجانب الاستثمارى وجانب القطاع الصناعى .

وأكد أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة أقل من 10% فى العام المالى 2016/17 معتبرا أن وصوله إلى هذه النسبة سيكون خفضا كبيرا بالمقارنة بعجز الأعوام الماضية الذى وصل إلى 12 و13%، رغم أنه ليس الرقم الذى تريد الحكومة تحقيقه.