علم "اليوم السابع" أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ستعتمد نهاية الشهر الجارى مذكرة تشمل أسماء عدد من موظفى قطاع الرعاية، والذين يتعاملون مع دور الأيتام والمسنين، والمقرر منحهم الضبطية القضائية، فى محاولة من الوزارة للتعامل بجدية مع المشاكل المنتشرة فى دور الأيتام ومواجهتها.
وأوضح دكتور مسعد رضوان مساعد أول وزير التضامن لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور اعتماد المذكرة من قبل الوزيرة غادة والى، سيتم رفعها بشكل فورى لوزير العدل، منبهًا إلى أن من سيتم منحهم الضبطية القضائية سيكون عملهم مع جميع الفئات التى تتعامل مع دور الرعاية، حيث سيتم منحها لبعض أشخاص فى فريق التدخل السريع وبعض أعضاء من المديريات بالمحافظات المختصين بالتفتيش على دور الرعاية، كما سيتم منحها لبعض القائمين على مشروع "أطفال بلا مأوى"، والمقرر انطلاقه قريبًا للتعامل مع أزمة أطفال الشوارع.
وأكد مساعد وزير التضامن، أن الوزارة بعد عدد كبير من المشكلات التى واجهتها مؤخرًا مع دور الرعاية، وجدت أننا بحاجة لأن يكون لدينا قوة للتعامل مع المواقف والمشاكل التى تظهر فى ملف الرعاية ودور الأيتام، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية كانت متواجدة قبل ذلك ولكن لم يتم تجديدها منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن قطاع الرعاية بالوزارة حاليًا يقوم بإعداد قائمة معايير يجب أن تتوفر فى الأشخاص الذين سيحصلون على الضبطية القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة