ننشر كشف حساب اللجنة الاقتصادية عن دور الانعقاد الأول.. إقرار 12 قانونا صادرة فى غيبة البرلمان.. ومناقشة برنامج الحكومة خلال 5 اجتماعات.. واستعراض 4 تقارير للمركزى للمحاسبات.. و9 وزراء بضيافة اللجنة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من كشف حساب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول نشاط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، والمقرر انتهاءه الثلاثاء المقبل بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأقرت اللجنة منذ بدء عملها قبل انتخاب مكتبها، 12 قرارا بقانون صدروا فى غياب البرلمان، وناقشت برنامج الحكومة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فى 5 اجتماعات، وعقدت 4 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة للدولة فيما يدخل يضمن اختصاصات اللجنة، وناقشت مشروعى قانونين و7 قرارات جمهورية، و4 تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات، و7 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، فيما لم تنظم اللجنة أى زيارات ميدانية.

وحرص كافة وزراء المجموعة الاقتصادية على حضور اجتماعات اللجنة، حيث حضر اجتماعاتها 9 وزراء، وهم الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الاستثمار السابق الدكتور أشرف سالمان، ووزيرة الاستثمار الحالية الدكتورة داليا خورشيد، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى.

واستعرض الكشف نشاط اللجنة الخاصة الثالثة المشكلة لدراسة القرارات بقوانين ذات الطابع الاقتصادى، والتى كان مقرها لجنة الشئون الاقتصادية، حيث عقدت اجتماعين الأول بتاريخ 13 يناير، والثانى بتاريخ 14 يناير وعُقد بحضور الدكتور أشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق، وقد نظرت اللجنة ووافقت على عدد 12 قرار بقانون خلال الاجتماعين.

وكان من أبرز تلك القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقرار الرئيس رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 201 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقرار بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

كما نظرت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وقرار بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقرار بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وقرار بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

بالإضافة إلى قرار الرئيس بالقانون رقم 17 لسنة 2015 فى شان تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وقرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 1981.

كما استعرض التقرير أيضا نشاط اللجنة الخاصة بدراسة المحور الثالث من محاور برنامج الحكومة "المحور الاقتصادى" ومقرها لجنة الشئون الاقتصادية، حيث عقدت اللجنة 5 اجتماعات الأول بتاريخ 30 مارس، والثانى بتاريخ 31 مارس، والثالث بتاريخ 2 أبريل بحضور كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والرابع بتاريخ 3 أبريل، والخامس بتاريخ 4 أبريل بحضور كل من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وقد أعدت اللجنة توصيات الرد على بيان الحكومة عامةً، والمحور الثالث بصفة خاصة، متضمنة ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة على برنامج الحكومة، وقد ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة والرد على بيان الحكومة برئاسة وكيل المجلس، بتاريخ 20 أبريل بالجلسة الصباحية العامة.

كما استعرض كشف نشاط لجنة الشئون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الأول الموضوعات المحالة إلى اللجنة، وجاء على رأسها قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

وناقشت اللجنة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وقرار الرئيس رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وقرار الرئيس رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى "السادس" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، وقرار الرئيس رقم 181 لسنة 2016 بشأن مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبة الجزيرة سيناء الموقعة فى الرياض بتاريخ 20/3/2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة فى القاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وقرار الرئيس رقم 292 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفنى لعام 2012 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014-2015.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول 4 تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات، الأول عن التقرير السنوى عن نتائج المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، وتقرير الجهاز عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية للبنوك المشتركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014، بالإضافة إلى تقرير المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات السلع الغذائية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014.

وناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول 7 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، وهى مذكرة معلومات بشأن تقرير البنك المركزى المصرى حول الأوضاع النقدية والائتمانية عن السنة المالية 2014/2015، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد بشأن الانهيار لسعر العملة المحلية مقابل الدولار والإجراءات اللازمة لوقف هذا الانهيار لسعر العملة المحلية، وبيان عاجل مقدم من النائب أمين محمد على مسعود بشأن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق.

ونظرت اللجنة أيضا بيان عاجل مقدم من النائب مدحت الشريف و5 أعضاء آخرين بشأن المشكلات المتعلقة بمحصول القمح، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وطلب إحاطة مقدم من النائب حسام محمد محمود بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث بلغت خسارة 68 شركة 601 مليار جنيه، وطلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغل بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال، وطلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغل بشأن تدنى أرباح شركات القناة للتوكيلات الملاحية، وطلب إحاطة مقدم من النائب سمير البطيخى بشأن دور السلك التجارى فى رفع صادرات مصر.

كما نظرت اللجنة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 والهيئات الاقتصادية التى تدخل فى اختصاص اللجنة الاقتصادية، وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة) والهيئات التابعة لها، ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، ووزارة قطاع الأعمال العامة والهيئات التابعة لها، ووزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها، ووزارة التعاون الدولى "ديوان عام الوزارة"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول برامج وزراء المجموعة الاقتصادية وخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام فى ضوء سياسة الحكومة والتوصيات، التى أبدها أعضاء اللجنة على برنامج الحكومة، وذلك بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

كما نظرت خطة وبرنامج عمل وزارة الاستثمار لتطوير الأداء فى ضوء سياسة الحكومة والتوصيات التى أبدها أعضاء اللجنة على برنامج الحكومة، بحضور الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وخطة وبرنامج عمل وزارة التعاون الدولى بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وبرنامج عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، وعقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة شرح السياسة العامة للصندوق الاجتماعى ودوره فى تحقيق خطة التنمية المجتمعية الشاملة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فى إطار سياسة الاقتصاد الكلى للدولة، وبحث وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصندوق على المجتمع، بحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى.

كما عقدت اللجنة اجتماعا لشرح سياسة البنك المركزى والإجراءات والأسلوب الذى يساهم بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات بالدولة لتنفيذ السياسة النقدية فى ضبط أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وسياسات البنك المركزى فى المحافظة على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، والسيطرة على أسعار الصرف فى السوق الموازية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.

وناقشت أيضا برنامج عمل وزير التجارة والصناعة بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى ضوء ما ورد ببيان الحكومة، وتقيم الوضع الاقتصادى الحالى وتداعيات ذلك على مناخ الاستيراد والتصدير فى مصر.