رئيس الوزراء: خطة متكاملة للنهوض بالغزل والنسيج ومضاعفة حجم الصادرات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدول الكامل لقطاع الصناعة، باعتباره يمثل قاطرة للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات، وبذل كافة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء، مساء أمس، لاستعراض المقترحات الخاصة بالارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية، بحضور وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، الذى يوفر العديد من فرص العمل، حيث يستوعب عدداً كبيراً من المزارعين والعمال، كما تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، وهو ما سيسهم بدوره فى مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات.

وأضاف "القاويش"، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى أمس، بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات.

 كما استعرض الاجتماع وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة فى القيمة المضافة على القطن ومنتجاته بمختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج منها، بما يسهم فى تشغيل المصانع وتوفير العملة الأجنبية، وتم مراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية فى المناطق الصناعية المختلفة، خاصة فى الصعيد، وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التى تشجع على الاستثمار فى هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار "القاويش" إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات التى تسهم فى حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية، وتساعد فى الحفاظ على العاملين بتلك الصناعات، وتشمل ضبط وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.