أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن قانون الملاحة النهرية ينبغى يتضمن عدة ضوابط أبرزها اللائحة التنفيذية للقانون التى تحدد ضوابط الملاحة النهرية، والضوابط التى تحمى أرواح الركاب.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون ينبغى أن يتضمن الكثافة الملاحية، وطبيعة المراكب التى ستتحرك فى النهر وعددها، مؤكدا أن الملاحة النهرية تعد مصدر هام من مصادر السياحة وبعض الدول تعتبرها مصدر رئيسى للسياحة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وذلك فى إطار الاهتمام بالنقل النهرى كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فنى، والذى أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.
