الأحزاب ترفع شعار "لا لتقليم أظافر المجالس المحلية"..وتطالب بإجراء حوار مجتمعى على القانون قبل طرحه على البرلمان.. الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى: ليس هناك مشكلة من تأخيره إذا ضبطت مواده بشكل دستورى

الجمعة، 02 سبتمبر 2016 10:28 ص
الأحزاب ترفع شعار "لا لتقليم أظافر المجالس المحلية"..وتطالب بإجراء حوار مجتمعى على القانون قبل طرحه على البرلمان.. الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى: ليس هناك مشكلة من تأخيره إذا ضبطت مواده بشكل دستورى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
رامى سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن عدد من الأحزاب السياسية ضرورة إجراء حوارًا مجتمعيًا على قانون انتخابات المجالس المحلية للخروج بصيغة توافقية حول القانون، الذى تأخرت حكومة المهندس شريف إسماعيل عن إرساله إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.

ومن جانبه قال عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب ليس لديه مشكلة مع تأجيل قانون انتخابات المجالس المحلية الذى لم ترسله حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول.

وأوضح مغاورى لـ"اليوم السابع" أن الحزب يهتم بإعداد قانون مرضٍ، يتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى والسياسية، داعيًا إلى إجراء حوار مجتمعى للخروج بالصيغة التوافقية التى ترضى جميع الأطراف المقرر لها خوض انتخابات المجالس المحلية.

وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى أن قانون 43  قلَّم أظاهر المجالس المحلية داعيًا إلى إعطائها الصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد.

وبدوره قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن هناك مماطلة من قبل السلطة التنفيذية لعدم الإسراع بالدفع بقانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يفضل إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون للخروج بصيغة توافقية حوله.

وأوضح عمر لـ"اليوم السابع" أن إعداد هذا القانون لا يتطلب جهدًا هائلا داعيًا السلطة التنفيذية والتشريعية لإخلاص النية وقت إصدار القانون على حد تعبيره، مؤكدًا أن المجالس المحلية قادرة على أن تغير مصر للأفضل فى ظل التحديدات التى يواجها الوطن.

وفى سياق متصل أعلن المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أنه ليس لديه مشكلة من تأجيل إجراءات انتخابات المجالس المحلية على أن تتضح ملامح قانون المجالس ويتوافق مع ما جاء فى الدستور المصرى، لافتًا إلى أن صياغة القانون ليس بالأمر السهل .

وفى السياق ذاته قال أشرف حلمى عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى، إن  انتخابات المجلس المحلية لن تجرى هذا العام، مرجعًا ذلك لعدم إرسال حكومة المهندس شريف إسماعيل قانون المجالس المحلية إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وأوضح حلمى لـ"اليوم السابع" أن الحزب لا يؤيد تضمن قانون المجالس المحلية للنظام اللامركزى، مشيرًا إلى أن شروط الحزب على القانون بندين هما " لا للفساد – ولا للتيارات الدينية بمختلف أشكالها".

فيما قال محمد عبد السلام الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن إجراء انتخابات المجلس المحلية خلال العام الجارى أمر مستحيل، مرجعًا ذلك لعدم إرسال حكومة المهندس شريف إسماعيل قانون المجالس المحلية إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.

وأوضح عبد السلام لـ" اليوم السابع " أن تأخير إجراء انتخابات المجالس المحلية من شأنه أن يعرقل مكافحة الفساد ومساندة مجلس النواب فى أداء دوره.  







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة