قال عماد سعد حمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تركز جهودها خلال الفترة المقبلة فى إجراء تعديلات على عدد من القوانين أبرزها تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وقانون المصالحات بخصوص المبانى المخالفة، وقانون الإيجارات القديمة.
وأضاف "حمودة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة هناك مقترحات كثيرة لتعديلها، مضيفًا:" نسعى فى لجنة الإسكان إجراء تعديلات فى قانون الإيجارات القديمة يستفيد من خلالها المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع فى اعتبارها فكرة توريث المستأجر للوحدة السكانية وأن يقوم بإغلاقها دون أن يستفيد منها مالك السكن.
عدد الردود 0
بواسطة:
منال
الضرائب العقارية
بدل ما اتنم شاغلين نفسكم باصدار قانون " للطرد" للايجارات القديمة .....اسعوا لايجاد قانون للضرائب العقارية عن القصور والفيلات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مطلب و احد للملاك
الملاك ليهم مطلب و احد رئيسي و دة ابسط حقوقهوم و هو عدم امتداد العقد لورثة المستاجر و يمتد فقط لورثة المالك و اي زيادة مش عاوزنها و مش عاوزين طرد لحد غير الي ملوش حق انو يسكن في العقار يعني مستاجر اصلي و زوجتة و اطفالة حتي بلوغ سن 21 سنة و دة بقي العدل غير كدة يبقي مش عدل و يبقي حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
منال
لماذا تم التعاقد
نفسى اعرف ليه كل الملاك اللى اشتروا العقارات بعد 1954 ...سنة إصدار القانون...لو هو قانون ظالم ولم يستفيدوا من التأجير أو خلو الرجل....أجروا الشقق اللى فى عقارات ليه. ..ما حدش فرض عليهم التأجير. ..مش بعد ما يستفيدوا بقيمة الإيجار أو الخلو عندما كانت العملة قوية...يعترضوا. ..تانى حد فرض عليكم التأجير مع علمكم بوجود القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
ز يا د ة ا لقيمه ا لأ يجا ر يه
نحن مع ر د ا لشقه ا لتي يغلقها مستأ جر ها و يقيم في شقه يتملكها و نحن ضد تو ر يث ا لمستأ جر لشقه يقيم فيها لأ كثر من مر ه بمعني ا ذ ا كا ن ا بنه يقيم معه ا قا مه د ا ئمه لا يتم طر د ه أ ما ا لأ بن لا يجو ز له تو ر يثها لمن بعد ه نحن من ر فع ا لقيمه ا لأ يجا ر يه با لنسب ا لو ا ر د ه في مشر و ع و ز ا ر ة ا لأ سكا ن ا لمز مع منا قشته في بر لما ن مصر في د و ر ة ا نعقا د ه ا لثا ني في 4 / 0 1 ا لقا د م و نحن ضد طر د ا لمستأ جر خا صة ا ذ ا كا ن من محد و د ي ا لد خل أ و من ا لبسطا ء أ و صا حب معا ش أ و أ ر مله أ و مطلقه لأ ن د خو ل أ و معا شا ت كل هؤ لا ء لا تسا عد هم علي ا لحصو ل علي شقه في ظل قا نو ن ا لأ يجا ر ا ت ا لجد يد و ا لمعمو ل به من عا م 6 9 9 1 حتي ا ليو م خا صة أ نها قيمه ا يجا ر يه مر تفعه للغا يه و محد د ه بثلا ث سنو ا ت أ و خمس سنو ا ت ا نشر يا يو م ا لسا بع لو سمحت و عد م حجب تعليقي لأ ن د ه ر أ ي مو ا طنين كثر من أ بنا ء مصر مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --
عدد الردود 0
بواسطة:
بيتر
عدد المساجرين اضعاف اضعاف عدد الملاك فهل سيتم طرد الشعب كله لارضاء المالك
اولا عقود الايجار كانت غير محددة بمدة من ايام الملك فاروق وكان لايوجد شىء اسمة مدة زمنية فكان من حق المستاجر ان يستمر او يترك السكن ثانيا اين الدولة من قانون الايجارات الجديدة فانه بلا فادة غير للمالك ولم يعمل على توفير السكن او تقليل القيمة الايجارية بل ترك المستاجر فريسة للمالك فمن الاولى تعديل القانون الجديد وتحديد قيمة ايجارية عادلة ثم الكلام فى القانون القديم