قال أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى NI CAPITAL ، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، سيكون شهادة ضمان بشأن الاقتصاد المصرى، وقدرته على مواجهة المشكلات المالية، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد الكثير من الإصلاحات.
وأضاف غزالى، أن الكثير من المشكلات التى كانت محرمة، بدأت البلاد فى مواجهتها، ومصر شهدت مرحلة توقف مفاجئ للاستثمارات من ناحية، ومن ناحية أخرى شهدت تحديات للاقتصاد الكلى، لذا اتفاق الصندوق سيكون بمثابة "عامل محفز" للاستثمارات.
وأوضح الرئيس التنفيذى NI CAPITAL، أن المستثمرين يقولون إنه يريدون رؤية واضحة للاقتصاد، وإصلاحه، معتبرا أن هذا سيخفف قلقهم، لافتاً إلى أن تخفيض الجنيه أصبح وشيكا، معربا عن أمنيته أن يكون هناك سياسة مماثلة لما طبق عام 2004 و2010، والتى كانت أشبه بالتعويم المدار، مؤكداً أن وضع تدفق السيولة المالية دقيق ويتطلب العمل لتسهيل تدفق رأس المال.
ومن جانبه، قال باترك ور، الصحفى الاقتصادى البارز الذى يغطى الاقتصاد المصرى منذ 26 عاما، أنه غطى الكثير من اتفاقيات مصر مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن مصر حصلت على قرض من النقد الدولى فى التسعينيات من القرن الماضى وحققت نموا، مؤكدا أن جميع الاتفاقيات السابقة نجحت، مضيفا أن العملة الأجنبية أصبح من الصعب الحصول عليها بعد مارس الماضى.
وفى السياق ذاته، قال أنجوس داونى، رئيس خبراء الاقتصاد فى الشئون الأفريقية-سيتى، إن الاتفاق مع الصندوق كان ايجابيا للغاية، مشيرا إلى أن ما يحدث من إصلاحات تشجع الشركات للنظر إلى البلاد بعين الاهتمام، مضيفاً أنه ينبغى تقييم الاتفاق عام بعد عام.
وأضاف داونى، أنه عند النظر لسياسة البنك المركزى، فيمكن توقع أنه سيخفض الجنيه قبل قرار صندوق النقد الدولى فى أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن التخفيض يمكن أن يتم على مراحل، موضحاً أن معدل التضخم وصل إلى 15% ويزيد سريعا، والبنك المركزى على دراية بذلك، لهذا سيخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته، كما أن معدل عجز الموازنة ودين الناتج المحلى الإجمالى يجب العمل على تخفيضهما.
وفى الحديث نفسه قال ديفيد كوان، رئيس خبراء الاقتصاد الكلى فى بنك التنمية الأفريقى، إن اتفاق الصندوق لن يعزز سوق السندات، ولكنه يطمأن المستثمرين، مضيفاً أن هناك أربعة اقتصادات صعبة فى أفريقيا، أنجولا ، ونيجيريا والجزائر ومصر، ويتعلمون من بعضهم البعض، والبنك المركزى المصرى، لن يخفض الجنيه بنسبة 30% مثل نيجيريا، وصندوق النقد لم يحدد هدف التخفيض وإنما الاحتياطى، مشيرا إلى أنه يجب التحكم فى الوضع المالى قبل التخفيض حتى يكون ذات تأثير.
وأوضح رئيس خبراء الاقتصاد الكلى فى بنك التنمية الأفريقى، أن إصلاح اقتصاد مصر ونيجيريا سيضع القارة فى موضع أفضل، لأنها دول ذات تعداد سكانى كبير، ويمكنهما إحداث التغيير فى المنطقة، لافتا إلى أنه إذا تم تسهيل تدفق الأموال إلى السوق ورفع الاحتياطى، فإن مصر ستكون جاذبة.
ومن جانبه قال أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه من وجهة نظر المستثمرين، صندوق النقد سيشجع الاستثمارات، وبمجرد إعلان المرحلة الأولى من الاتفاق، تلقينا الكثير من التساؤلات حول السوق المصرى، مما يعكس الاهتمام به، مشددا على أن التخفيض وحده لن يكون ذات تأثير، ويجب تبنى خطة إصلاح، مضيفا أن السوق المصرى سوق جاذب للاستثمارات، ويجب حل مشكلة القيود على نقل رأس المال.
وعن توقع سعر الجنيه مقابل الدولار فى نهاية العام، قال الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه سيكون 11 أو 12 جنيها، ولكن سعره سيصل لـ 13 جنيها فى السوق السوداء.
