طالب الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى، الحكومة بالعودة للعمل بقرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السابق رقم 1117 لسنة 2016، والذى كان يتضمن الأخذ بتقريرى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى والمواصفة القياسية للقمح رقم 1601-1-2010 فى التعامل مع فطر "الإرجوت" فى رسائل القمح الواردة.
وذلك على أن يعاد النظر فوراً فى هذا القرار واتخاذ ما يلزم، واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب هذا المرض من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع لحين تصنيعها فى حالة ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا.
وأكد الخبير الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضغوطا مورست على وزير الزراعة من قبل عديمى الرؤية والخبرة للتراجع فى القرار على حد قوله، وصدر قرار بمنع دخول أية أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت، لـ"صفر%"، وهذا خطأ فادح، "قائلا": وهذا ما يريده المتربرصون لمصر لضرب الاقتصاد المصرى، ونشوب حرب تجارية، والتأثير السلبى على صادرتنا من المنتجات الزراعية.
وأضاف الغندور أن القرار الروسى بالتلويح بحظر استراد المنتجات الزراعية المصرية لأسواقها، ردًا على إصدار وزارة الزراعة قرارا بحظر استيراد القمح المصاب بأى نسبة من فطر الإرجوت، مطالب بتدخل الحكومة لمراجعة القرار، وأن يكون طبقا للمواصفات العالمية للكودكس أو خفض النسبة لأقل من 05.%، لتصل إلى مثيلاتها بالدول المتقدمة التى تعتمد نسبة 02%، ولابد من اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة للوقوف على المطالب الروسية المتعلقة بتوحيد اشتراطات الحجر الزراعى لضمان نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية حتى لا تتحول إلى حرب تجارية بين مصر وجميع الدول المصدرة للقمح، مثل روسيا وفرنسا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ا.د/عبدالمنعم شوقي
فطر الارجوت
قرار متعجل بدون دراسه يضر الامن القومي ونحن مع النسبه المقرره عالميا .....ليس من المصلحه اصدار مثل هذا القرار في هذا الوقت وبدون دراسه.......سرعه الغاؤه وعلي الحكومه توجيه الوزراء لمثل هذا العبث.....
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr. HelwS
معذرة وزارة الزراعة!!
مصر العريقة التي لا تزال مثالا لدول العالم في المشاركة الفعالة والوعي العميق.. تغيب تماما عن المنهجية المخالفة للإتفاقيات الدولية مما سيعرضها للمحاكمة الدولية، فبعد قرار السيد الدكتور وزير الزراعة بوضع نسبة 0% لفطر الأرجوت في القمح المستورد مخالفا بذلك المواصفات العالمية، فانه وفقا لاتفاقية التجارة العالمية لابد من الابلاغ عن هذا القرار قبل العمل به ب 6 اشهر أو تقديم الدليل العلمي الذي يثبت مخاطر هذه النسبة، وما لا يعرفه كثير منا هو ان تقرير منظمة الاغذية والزراعة العالمية FAO قرر ان ظروف مصر الجوية لا تسمح مطلقا بنمو الفطر، فالأمر لن يتعلق بروسيا فقط انما بكافة دول العالم .. ولا يكاد كل مواطن منا يتساءل، في ظل هذه الظروف الحرجة .. هل وصلت وزارة الزراعة للاكتفاء الذاتي من القمح المحلي لذلك تعرقل استيراد القمح؟ أم انها قرارات من شانها توريط مصر في ما لا طاقة لها به حاليا؟ وهل قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1117 كما صرح الدكتور عادل الغندور تم الالقاء به عرض الحائط بلا دليل قاطع او اصابات فعلية؟ اتمنى مراجعة القرار وأن يحرص كل مسؤول في مكانه على إعلاء مصلحة مصر فوق كل مصلحة..