بالصور..فى جلسة محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام.. اللجنة الثلاثية لفحص الأحراز تؤدى اليمين.. مشادة بين الدفاع والنيابة على الكشوف الطبية.. ومتهم:معرفش النائب العام شغال إيه.. والتأجيل لـ11 أكتوبر

السبت، 17 سبتمبر 2016 04:59 م

جلسة محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسن محمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل سادس جلسات محاكمة 67 متهماً فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين، لجلسة 11 أكتوبر لإيداع اللجنة المشكلة لفحص أحراز القضية تقريرها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

أحد المتهمين

وفى بداية الجلسة، سمحت المحكمة لأهالى المتهمين بحضور الجلسة، فيما تبادل المتهمون وذويهم السلامات بإشارات اليد، وعقب ذلك أكد ممثل النيابة العامة بأنه تم إعداد التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين المطلوب توقيع الكشف الطبى.

وأضاف ممثل النيابة أن أعضاء اللجنة الثلاثية الذين انتدبتهم المحكمة لفحص أحراز القضية حضروا لحلف اليمين القانونية، فيما قام أعضاء اللجنة بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة، وقال رئيس المحكمة لأعضاء اللجنة أقسموا اليمين، وهنا ردد أعضاء اللجنة اليمن كل واحد على حدة قائلين: "أقسم بالله أن أؤدى عملى بالصدق والنزاهة"، وعقب ذلك سلم رئيس المحكمة أحراز القضية لأعضاء اللجنة.

فيما أكد فيصل السيد دفاع بعض المتهمين بالقضية، أن المحكمة سلمت اللجنة الأحراز بدون تشميع، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "الأحراز تم فضها فى الجلسات الماضية بحضور الدفاع.

سيدة تلوح للمتهم فى القفص

وأضاف أن بعض المتهمين فى القضية، أن التقارير الطبية التى تم توقيعها للمتهمين فى شهر مارس الماضى لم تضم لأوراق القضية، كما طالب بضم القضية رقم 570 لسنة 2015، أمن دولة لأوراق القضية الماثلة.

وسمحت المحكمة بخروج المتهم محمود الطاهر الذى وجه حديثه للمحكمة قائلا: "إنه مهندس بترول، وأن الأمن تعدى عليه، وأنه أصيب فى رأسه، وأن رأسه بها 17 غرزة، وأن النيابة لم تظهر إصاباته"، وهنا تدخل ممثل النيابة قائلا: "النيابة العامة أثبتت فى أول جلسة تحقيق مع المتهم الإصابات التى لحقت به".

كما طالب أحمد حسن، دفاع بعض المتهمين فى القضية، بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين لتعرضهم للتعذيب فى معسكر الأمن المركزى بحلوان، كما طالب الدفاع الحاضر عن المتهمة "بسمة رفعت" كونها أم لطفلين.

المتهمون داخل القفص

وسمحت المحكمة للمتهمة بسمة رفعت بالحديث، حيث أكدت أنها علمت بواقعة القبض على زوجها المتهم رقم 24 ياسر عرفات فى 6 مارس الماضى، وأنها ذهبت لتحرير بلاغ للنائب العام باختفائه، وعقب ذلك تم القبض عليها، وأنها تعرضت للتعذيب والتهديد بالاغتصاب للإدلاء بأشياء لم ترتكبها، تم التحقيق معها لمدة 16 ساعة، وبعد ذلك تم ترحيلها لسجن القناطر، ووجهت المتهمة حديثها للمحكمة قائلة:"إنها أم لطفلين، لا يوجد من يرعاهما منذ القبض عليها من 7 أشهر".

وتدخل دفاع المتهم، الذى أكد أن كل التهم الموجهة لموكلته هى تهمة الانضمام، وأن النيابة العامة لم تثبت الإصابات التى تعرضت لها موكلته من جراء التعذيب، وهنا تدخل ممثل النيابة العامة وأكد أن المتهمة تم توقيع الكشف الطبى عليها، وأن ما يقوله الدفاع غير صحيح.

أهالى المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام

وعقب ذلك نشبت مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة، بسبب اتهام الدفاع للنيابة بالتسويف والمماطلة وتأخرها فى إحضار الكشف الطبى الذى وقع على المتهمين فى مارس الماضى، وأكد الدفاع أن واجب النيابة العامة ذكر الوقائع، وليس الدفاع عن من تعدوا على المتهمين.

كما سمحت المحكمة للمتهم ياسر عرفات رقم 24 فى القضية بالحديث، والذى زعم أنه قبض عليه فى 3 مارس الماضى، وكان بحوزته سلاحه النارى المرخص، ثم تم اقتياده لمبنى أمن الدولة، زاعما أيضا تعرضه للتعذيب، وتهديده باغتصاب زوجته للاعتراف بأشياء لم يرتكبها.

ومن جانبه، قال المتهم أحمد حمدى مصطفى إنه تم الاعتداء عليه للاعتراف بأشياء لم يفعلها، وأنه كان يعرض على وكيل النيابة وفى يده "الكلابشات"، وأنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء فى العضو الذكرى أكثر من مرة.

وقبل تأجيل الجلسة، سمحت المحكمة لمتهم آخر بالحديث للمحكمة، والذى وجه حديثه للمحكمة قائلا: "أنا معرفش النائب العام شغال إيه، وأنا مزارع فى حالى ومليش فى السياسة".

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.