دشن ما يعرف بـ"ثورة الإنترنت" على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التى يصل عدد أعضائها لأكثر من مليون مشترك، حملة باسم "مش هنشحن" احتجاجاً على الزيادة المحتملة لأسعار كروت الشحن والفواتير عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مكالمات الموبايل.
وكانت مصادر بشركات المحمول، قد أكدت لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق أنها ستجمع مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بداية الأسبوع الجارى، لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت، وهم يمثلون أكثر من 80% من حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بمصر والذى يصل إلى 95 مليون مشتراك.
وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة، على خدمات المحمول "13% + 8%" ضريبة سلع الجدول، وسيتم تطبيق الـ13% على 108% وليس الـ100% مما يعنى أن الضريبة ستصل إلى 22.2% وليس21%.
وكانت نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على "اتصالات المحمول" 15%، وهو ما يعنى أن الزيادة الجديدة فى الضريبة 7.2%، عن الضريبة السابقة، ليصل إجمالى الضريبة التى ستطبق على الاتصالات إلى 22.2%.
وأكدت مصادر بشركات المحمول فى وقت سابق، أنه بالنسبة للقطاع، ستطبق الضريبة على عملاء الفاتورة، بينما تبحث الشركات إمكانية تحميل جزء من الضريبة على الكارت المدفوع مقدما ولكن لم يصدر بهذا الأمر قرار حتى الآن.
وفوجئ العديد من المواطنين بعدم توافر كروت الشحن فى المحال التجارية والمنافذ المخصصة لذلك، وزيادة السعر لدى بعض التجار ما أثار جدلا واسعا بشبكات التواصل.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبد الغني
ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن
معالجة عجز الميزانية للدولة بفرض اعباء اضافية على المواطنين يدل على فشل الحكومة الحالية والسابقة فى ايجاد حلول اقتصادية من موارد طبيعية وتنشيط السياحة ومحاربة ا?سراف فى ا?نفاق الحكومى وزيادة الصادرات وتحسين ا?نتاج واستغلال الطاقات الغير مستغلة للمصانع واستغلال الميزة النسبية فى تنشيط الصادرات وتشغيل جيش البطاله من الشباب بد? من الجلوس على المقاهى ا? يوجد رجل رشيد والسيسى حيعمل ايه لوحده طالب بتحديد الحد ا?قصى للرواتب وقامت البنوك برفع دعاوى قضائية ?ستثنائها من الحد ا?قصى والغلبان غلبان اين الوطنية وتحيا مصر